الإقتصاد الأمريكي- الوظائف الجديدة تتجاوز التوقعات

الأرقام الصادرة مؤخراً تظهر بأن الإقتصاد الأمريكي قام بإنشاء 195000 وظيفة جديدة خلال شهر يونيو. الرقم تجاوز توقعات المحللين التي توقعت أن يكون أقل بحوالي 3000 وظيفة. المزيد من الأخبار الجيدة كانت من تعديل بيانات شهري أبريل و مايو، و التي كشفت زيادة 70000 وظيفة جديدة عما كان يعتقد سابقاً.

في حين أن هذه الأخبار جيدة بالطبع بالنسبة للأشخاص المرتبطين بها، فإن المعدل العام للبطالة في الولايات المتحدة ظل كما هو عند 7.6%، في إشارة إلى أن التعافي ما يزال يعاني من أجل الحصول على الحركة الحقيقية.

تعتبر البطالة من المؤشرات المتأخرة للدورة الإقتصادية، و سوف تتحسن فقط عندما تكون الأسواق على ثقة بزيادة الطلب على البضائع و الخدمات.

تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الأخبار، و لكن العوائد على السندات الحكومية قد إرتفعت، مما يجعل تكاليف الإقتراض أعلى. السبب في هذا الإرتفاع هو أن المستثمرين يعتقدون بأن تحسن الأوضاع الوظيفية يعني بأن بنك الإحتياطي الفدرالي من المرجح أن يرفع معدلات الفائدة من مستوياتها المنخفضة بشكل تاريخي بحلول العام القادم. بما أن معدلات البطالة بقيت كما هي بدون تغيير و أن بنك الإحتياطي أوضح بأنه يجب أن تنخفض البطالة إلى ما دون معدل 6.5% قبل أن يكون هناك أي تقليل في السياسات المالية المتكيفة، فإن هذا الأمر يبدو سابقاً لأوانه نوعاً ما.

الوظائف الجديدة التي أنشأت كانت بشكل أساسي في قطاعات الضيافة و الراحة، حيث أن أصحاب العمل قاموا بتعيين الموظفيين للتعامل مع الطلب المتنامي خلال فترة الصيف، و بالتالي يكون الخوف في أن تكون هذه الوظائف مؤقتة فقط، و أنها سوف تنتهي بحلول فصل الخريف. القطاع الصناعي و الذي لا يعتبر موسمياً، إستمر في التقليل من القوى العاملة على الرغم من الوعود من الرئيس أوباما بمساعدة هذا القطاع بحيث يكون قادراً على إستعياب مليون عامل جديد خلال فترة رئاسته.

يشير البعض إلى أن أرقام الوظائف الجديدة تشير غلى أن المخاوف من خسارة الوظائف بسبب برنامج "العزل" كانت مبالغ فيها. قامت الحكومة بإزالة 7000 شخص عن جدول الرواتب الفدرالية خلال شهر يونيو، و الذي كان أقل من المتوقع، و لكنه يظهر بأن هناك آثار سلبية بالفعل لبرنامج العزل على التوظيف. من المستحيل أن يتم التجاوز عن تأثيرات هذه الإقتطاعات الإجبارية على التوظيف. في حال لم يتم إجراء هذا البرنامج، لكان من الممكن أن يكون نمو الوظائف حقيقياً بدلاً من كونه ساكناً (من ناحية معدل البطالة الكامن).