كانت البنوك القبرصية مكشوفة بشكل كبير على الديون السيادية اليونانية، وتلقت خسائر كبيرة عند عملية شطب الديون التي فرضت من قبل اليونان على دائنيها كشرط لتلقي الدولة الحزمة الثانية من التمويل من قبل الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. نتيجة لذلك، إحتاجت قبرص إلى أن تجد 23 مليار يورو من أجل أن تنقذ القطاع المصرفي الخاصب بها، ولكن الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي كانوا مستعدين لإقراض الدولة 10 مليار يورو فقط من هذا المبلغ، وعلى قبرص أن تقوم بتجميع باقي المبلغ.
في نهاية الأمر، أدى هذا الأمر إلى أن قبرص لم تجد أمامها سوى فرض ضرائب على المودعين الكبار في مصارفها، أي كل من لديه حساب يزيد عن 100,000 يورو. حيث تم فرض ضريبة وصلت إلى 60% من ممتلكاتهم، على أن يتم تعويضهم بأسهم في البنوك تعادل قيمة المبالغ المأخوذة منهم.
وافق وزراء مالية الإتحاد الأوروبي على تطبيق الإنقاذ، و تم منح قبرص الدفعة الأولى بمقدار 2 مليار يورو. و من المفترض أن يتم دفع مبلغ مليار يورو إضافية قبل نهاية شهر يونيو. تقوم قبرص بعمليات إصلاحية مصرفية سوف تؤدي إلى نهاية ثاني أكبر بنك في البلاد، و هو بنك "لايكي"، وإعادة هيكلة "بنك قبرص".
تسببت "المداهمة" بالذعر في العديد من الجهات، حيث أن الودائع المصرفية من المفترض أن تكون مقدسة للغاية، و لكن قانون الإتحاد الأوروبي يضمن حماية الودائع حتى مبلغ 100,000 يورو فقط. يتوقع من قبرص أن تقلل من قطاعها المصرفي بشكل كبير، و تقليل الوظائف في القطاع العام و أن ترفع الضرائب خلال الأشهر القادمة.
من المقرر أن يتم الإتفاق في نفس الإجتماع على دفع الدفعة التالية من تمويل الإنقاذ اليوناني و الذي يقال بأنه يعادل 7.5 مليار يورو. و قد أثنت "الترويكا" المكونة من البنك الأوروبي المركزي و صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي، على الجهود اليونانية و ما حققته من تقدم في التعامل مع العجز الذي تتعرض له الدولة منذ العام 2010، و لكنهم أشاروا إلى أن التقدم على الإصلاحات الهيكلية و التعامل مع التهرب من الضرائب لم يكن كافياً.