يعتبر الإقتصاد الألماني هو الأكبر في منطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن يتم التدقيق البيانات الإقتصادية الألمانية على أنها مؤشر على الثروات في منطقة الإتحاد الأوروبي. تمتلك ألمانيا واحداً من أدنى معدلات البطالة في الإتحاد الأوروبي (مع النمسا) عند 6.9% من القوى العاملة، أو 2.9 نسمة بدون عمل.
إنكمش الإقتصاد الألماني بمقدار 0.6% خلال الربع الرابع من 2012، و بالتالي فإن إنكماش ثاني في الربع الأول من 2013 سوف يعني بأن الإقتصاد الألماني قد دخل في مرحلة الركود، و يبدو أن المحللين متفائلين بأن هذا الأمر لن يحدث و أن هناك توقع بنمو إقتصادي بمقدار 0.3%.
من المتوقع أن يكون الإقتصادييون الميالون للسياسات المتراخية قد أذوا جراء أرقام النتائج الصناعية الألمانية الأخيرة عن شهر مارس و التي أشارت إلى نمو قوي بشكل غير متوقع عند 1.2% لمؤشر شهر فبراير. بالإضافة إلى البيانات الجيدة لطلبات المصانع الجديدة، فإن هذا مؤشر على تفائل قليل. تقاييس أرقام النتائج الصناعية الإنتاجية في القطاعات الصناعية و قطاع التعدين و قطاعات الغاز و توليد الكهرباء من الإقتصاد.
رقم الناتج الصناعي لشهر فبراير عدل نحو الأعلى إلى 0.6%. الرقم للربع الحالي هو أعلى بمقدار 0.2% من الربع الرابع في 2012، و الذي يضيف إلى التفائل بأن الإقتصاد الألماني سوف يتوسع عندما تكون أرقام الربع الأول من 2013 متوفرة.
المؤشرات الإقتصادية مختلطة على أقل تقدير، مع إرتفاع معدلات البطالة مؤخراً وخفوت معنويات قطاع الأعمال بسبب المخاوف المستمرة بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا وتراجع النمو في الصين. إلا أن الإنتاج الصناعي الصيني تحسن مؤخراً وقد خفت أزمة الديون السيادية الأخيرة في قبرص، للآن على الأقل.
الجمرة المتوهجة من التفائل بشأن النمو المتجدد في إقتصاد مولد الطاقة الأوروبي (ألمانيا) رفع مؤشر Xetra Dax إلى ما بعد علامة 8000 نقطة إلى إرتفاع قياسي جديد خلال الجلسات التداولية الأخيرة.