ينتج ثاني أكبر إقتصاد في العالم أرقام نمو تعتبر سبب للحسد من قبل أي إقتصاد آخر، و لكن النمو الذي شهدته الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013، جاء أقل مما كان يتوقعه أغلبية المحللين. فقد كان يتوقع أن يكون النمو السنوي للربع الأول عند حوالي 8%، و لكن النمو لم يصل إلى ذلك المستوى من الأداء، حيث كان عند 7.7%. كانت قراءة الربع الرابع من العام 2012 عند 7.9%، و بالتالي أدى هذا الأمر إلى مخاوف حتمية بأن الإقتصاد الصيني قد بدأ بالبرود. بالفعل، كان النمو خلال العام 2012 عند أدنى مستوى خلال 13 عاماً.
يعتمد نمو الصين على الصادرات لبقية العالم، و قد إستمر الطلب في الأسواق العالمية بالتراجع. المخاوف المستمرة في منطقة اليورو بشأن الديون السيادية، إستمرت بسبب مشكلة قبرص و الصعوبات في النظام المصرفي السلوفاكي و الإنتخابات غير الحازمة في إيطاليا و التوتر المستمر بشأن الوضع في اليونان. الثقة بالإقتصاد الأمريكي تعرضت لضربة من قبل مشاكل "الهاوية المالية" و "العزل"، و العلاقات اليابانية الصينية متوترة بسبب النزاع الإقليمي، كما أن لدى اليابان مشاكلها الإقتصادية الخاصة بها.
نما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 8.9% و لكن هذا كان أيضاً أقل من المستوى المتوقع و الذي كان عند 10%. الإستثمار في الأصول الثابتة كان أضعف هامشياً من المتوقع، حيث كان عند 20.9% بدلاً من 21%.
يأمل الشركاء العالميون بأن تقوم الصين بخطوات أكثر لتحفيز الطلب المحلي –فهي أكثر المنطاق من حيث التعداد السكاني في العالم- على أمل بأن يدفع هذا الأمر الطلب على البضائع و الخدمات الصينية المستوردة. تواجه الصين تحديات صعبة مع تجربتها مع الرأسمالية منذ أن سمحت لبعض شرائح المجتمع بأن تصبح غنية جداً في حين تؤدي فوائد قليلة لبقية الشعب، خصوصاً في المناطق الريفية. الإضطراب الإجتماعي يظل مشكلة كبيرة بالنسبة للسلطات الصينية التي بحاجة إلى ضمان تقديم المزيد من المنافع للشعب.