يعتبر السوق المحلي في أي دولة في العادة المساهم الأكبر في الناتج القومي الإجمالي لتلك الدولة. اليابان غمرت في إنكماش في الأسعار منذ منتصف التسعينات. على الرغم من أن الإنكماش أعتبر على أنه "خفيف" وفقاً لوثيقة خاصة "ببنك التسوية الدولية". من تبعات الإنكماش في الأسعار هو أن المستهلكون يقومون بتأخير المشتريات الكبيرة إلى أطول فترة ممكنة لأنهم يعلمون بأن الأسعار في النهاية سوف تكون أقل مما هي عليه الآن، و هذا الأمر يعمل كعامل عائق في الطلب المحلي للأن المنتجون لا يريدون الإحتفاظ بالبضائع التي لا يمكنهم بيعها.
الأرقام الصادرة مؤخراً من وزارة الإقتصاد اليابانية أظهرت بأن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و كان هذا الأمر أسوء بحاولي مرتين مما كان يتوقعه أغلبية المحللين. مع هذا، أظهر رقم المقارنة الشهرية بأن مبيعات التجزئة إرتفعت بنسبة 1.6% عن مستوى شهر يناير.
صرحت حكومة "شينزو أبي" بأن دعم الإقتصاد هو هدف رئيسي. كجزء من هذا الأمر، فقد قاموا بإقناع بنك اليابان المركزي لتحديد معدل التضخم عند 2%. و هو الأمر الذي يتماشى بشكل واسع مع أغلبية البنوك المركزية، و لكن في حالة اليابان فإنهم يأملون بأن يروا معدل التضخم يرتفع بإتجاه ذلك الرقم، في حين أن أغلبية البنوك المركزية الأخرى يحاولون إحتوائه عند ذلك المستوى.
ربما أن النمو في القطاع المحلي يمكن التوقع به فقط في حال أن اليابان مستعدة لرفع الأجور. الرواتب العادية في تراجع في اليابان، و يعود ذلك بشكل جزئي إلى الإنكماش.
من المفترض أن تحصل الصادرات اليابانية على الدعم من تراجع قيمة الين، على الرغم من أن الين قد إزداد قوةً مؤخراً بسبب الأوضاع في أوروبا حول التبعات المحتملة لخطة إنقاذ قبرص و الضرائب المفروضة على المودعين الكبار و تأثير العزل في الولايات المتحدة.