قبرص هي عضو في منطقة اليورو، و لكن إقتصادها أقل من عشر اليونان التي تعاني من المشاكل و أقل من 1% من ألمانيا، مع ناتج قومي إجمالي بحوالي 18 مليار يورو. نسبة البطالة في الجزيرة هي 22%، و التي تعتبر من أعلى النسب في الإتحاد الأوروبي. يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 800,000 نسمة و عبئ الديون المتراكم عليها يعادل حوالي 80% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد.
تمتلك قبرص قطاع مصرفي كبير قبالة الساحل و أصل مشاكل قبرص هو الإنكشاف على الديون السيادية اليونانية. بكونها مستثمر في الديون اليونانية، تعرضت البنوك القبرصية لضربة قوية نتيجة إجبار الدائنين على خفض مطالبهم عندما تمكنت اليونان من الحصول على الجزء الثاني من إنقاذ الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي. وصلت تكاليف الإقتراض طويل الأجل إلى مستويات عالية جداً عند 12%.
و قد لجئت اليونان إلى شركائها في الإتحاد الأوروبي للحصول على المساعدة و من المرجح أن تحصل على 17 مليار يورو (ما يعادل الناتج القومي الإجمالي للبلاد تقريباً) بحلول نهاية الشهر. من دون الحصول على الإنقاذ المالي، سوف تخاطر الدولة بكونها غير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها المستحقة في شهر مايو 2013.
من المرجح أن توافق قبرص على إجراءات إضافية لضمان أن مصارفها لا تستخدم لأغراض غسيل الأموال، الأمر الذي يبدو من المخاوف الخاصة بألمانيا. و كان هناك بعض المحادثات المتعلقة بالطلب من قبرص المشاركة في عملية إنقاذ لمصارفها، الأمر الذي يعني أن يتحمل المودعين جزء من الخسائر، و لكن يبدو من غير المحتمل أن يحدث هذا الأمر (حيث أنه لم يطلب من أي دولة أخرى من الدول التي تلقت المساعدات بكون شرطاً من شروط الحصول على المساعدة).
و كان هناك بعض المحادثات بأن قبرص سوف تجبر على الخروج من اليورو في حال لم يتم تأمين الإنقاذ، حيث أن حجم الإقتصاد و الإنكشاف المحتمل لدول أخرى في الإتحاد الأوروبي يعتبر صغيراً نسبياً. من الواضح أن خروج أي عضو من منطقة اليورو من الممكن أن ينتج خسارة كبيرة في الثقة في قوة اليورو، و من المحتمل أن يتم تجنبه بكل الطرق- خصوصاً أن السعر حالياً متدني جداً.