إحتوت مشكلة الهاوية المالية على عنصرين صمما لتركيز عقول صناع القرار في الولايات المتحدة. هذه العناصر كانت سلسلة من الزيادات الضريبية و خفض في الإنفاق الحكومي، و التي في حال طبقت بدون أي تعديلات على القانون، لكانت أدت إلى دخول إقتصاد الولايات المتحدة في ركود و ما يلحق ذلك من وضع حرج على تعافي الإقتصاد العالمي.
في النهاية، تم التوصل إلى إتفاقية بشأن وضعية الضرائب، و لكن موضوع الخفض الإجباري في النفقات أجل لبضعة أشهر من الموعد النهائي الأصلي الذي كان عند نهاية العام الماضي. لم يتمكن السياسيون الجمهوريون و الديمقراطيون من التوصل إلى إتفاقية بشأن التخفيضات التي تعرف بإسم "العزل"، و قام الرئيس أوباما بالتوقيع على القانون في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر. كان الرئيس لاذعاً بشأن الخفض الآلي، حيث وصفها بأنها "تخفيضات غبية و تعسفية على أمور تعتمد عليها الأعمال التجارية و يعتمد عليها العاملون". و قدر بأن التخفيضات من الممكن أن تكلف 750,000 وظيفة و أن تخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.5%.
وفقاً لدراسة حريصة بشأن ثقة المستهلك، فقد أدى العزل إلى تأثير سلبي على الميول الإستهلاكية. الدراسة التي تنظم من قبل "مجلس المؤتمر" شهدت تراجع في الميول بنسبة 8.3 نقطة إلى مستوى 59.7 خلال شهر مارس. بما أن حوالي 70% من الإنتاج الأمريكي يستهلك محلياً، فإن ميول المستهلك تعتبر مؤشراً هاماً.
مؤشر مبيعات المنازل الجديدة تراجع هو الآخر خلال شهر فبراير إلى رقم موسمي معدل عند 411000 منزل، بتراجع نسبته 4.6% عن رقم شهر يناير و الذي كان أفضل مستوى مبيعات للمنازل الجديدة خلال 5 سنوات. مع هذا، فقد كان هناك أخبار جيدة أيضاً على شكل زيادة في مبيعات السلع المعمرة و التي تمتعت بإرتفاع نسبته 5.7% في شهر فبراير وفقاً لدائرة التجارة. و هي الزيادة الأفضل خلال 5 أشهر.