يوم السبت، و افق الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدوي على خطة الإنقاذ الخاصة بقبرص و التي قيمتها 10 مليار يورو، و ذلك لمساعدة الدولة على تجنب الإفلاس بسبب إنكاشفها على أزمة الديون اليونانية. تم الإتفاق على أن قبرص سوف تقوم بتجميع المزيد من الأموال التي تقدر بـ 5.8 مليار يورو من خلال فرض ضريبة مثيرة للجدل على الودائع البنكية. سوف تؤثر الضريبة في المواطنين العاديين و المستثمرين الأجانب على حدٍ سواء بنسبة 6.75% ضريبة على الودائع التي تقل عن 100000 يورو، و 9.9% على الودائع التي تزيد عن هذا الحد.
الحركة كانت مرفوضة مثير للجدل، حيث أن قانون الإتحاد الأوروبي يضمن الودائع البنكية حتى 100000 يورو في حالة الفشل المصرفي، ولكن تمت الموافقة على الحركة بما أنها تطبق على شكل ضرائب. بشكل طبيعي، كانت الحركة مكروهة بشكل واسع في قبرص و في روسيا كذلك، التي يأتي منها العديد من المستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي القبرصي. و أدت إلى إندلاع الإحتجاجات والمسارعة إلى عمليات سحب الأموال التي أدت إلى إغلاق البنوك (على الأقل حتى يوم الخميس) و إغلاق سوق الأسهم كذلك. بحلول يوم الثلاثاء، تم تعديل العرض لإستثناء "المودعين الصغار" التي تقل ودائعهم عن 20,000 يورو.
مساء يوم الثلاثاء، تم عرض خطة الإنقاذ على البرلمان للتصويت الذي أجل من يوم الأحد. و تم رفض الخطة من خلال 36 صوتاً مقابل 19 إمتناع، مما يعني أن الخطة لم تلقى الدعم من أحد. من دون هذه الخطة، هناك خطر التخلف الغير نظامي على قبرص بحلول شهر مايو.
يجتمع الرئيس القبرصي مع القادة السياسيين للتوصل إلى خطة بديلة. وزيرة المالية موجود في روسيا للحصول على تاريخ أطول للسداد و تخفيف معدل الفائدة على قرض ثنائي بقيمة 2.5 مليار يورو و المزيد من التمويل. وقد تمت الإشارة إلى أن روسيا قد تساعد قبرص مقابل حصول روسيا على حقوق تنقيب عن إحتياطي الغاز الغير مستغل في الجزيرة. قد يظن المرء بأن الإتحاد الأوروبي أو بعض دوله الغنية قد تكون مهتمة بمثل هذه الإتفاقية بما أن هناك الكثير من أوروبا تعتمد على واردات الغاز الروسية،و لكن ربما يكون ذلك الحل أوضح من أن يكون عملياً.