خسرت المملكة المتحة تصنيفها الممتاز الذي كان عند AAA الشهر الماضي عندما قامت وكالت مودي للتصنيف الإئتماني بخفض تقييمها للجدارة الإئتمانية الخاصة بالدولة. من المحتمل أن تقوم وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني بنفس الأمر الشهر الماضي، نظراً للمخاوف بأن مستويات الديون البريطانية أعلى مما كان يتوقع و تجاوزت التعديل للأسفل للنمو الإقتصادي المتوقع في المملكة المتحدة. صرح وزير الخزانة "جورج أوزبورن" خلال كلمته بشأن الميزانية، بخفض توقعات النمو لعام 2013 من 1.2% (التي كانت متوقعة في شهر فبراير) إلى 0.6%. المملكة المتحدة الآن وسط إجراءات تقشفية مصممة للتعامل مع العجز في الميزانية و في النهاية التخفيف من الديون البريطانية.
برامج خفض الإنفاق الحكومي لتوفير المال قامت بشكل واضح بتخفيف الطلب داخل المملكة المتحدة، بما أن هناك أموال أقل تنفق على البضائع و الخدمات. هذا الأمر من الممكن أن يؤدي أيضاً إلى خسارة في الوظائف حيث تحاول الأعمال التجارية أن توازن ما بين قوى العمل مع المستويات المتراجعة من الطلب، و السياسة هي مثير للجدل على الأقل. كان صندوق النقد الدولي من بين المنظمات التي أشارت بأن خفض العجز يجب أن لا يكون على حساب النمو.
كما أن هناك صوت جديد و مؤثر بين المخاوف المتعلقة بالسياسة الإقتصادية للحكومة البريطانية، و عد الميزانية الحديثة بأن الحكومة سوف تذيل بعض الرهون العقارية الجديدة. البرفيسور "لاري سمرز"، وزير الخزينة الأمريكية السابق و رئيس البنك العالمي السابق و مستشار لما لا يقل عن 3 رؤساء أمرييكيون، قال بأن السياسة الإقتصادية البريطانية "غير منطقية". متحدثاً في برنامج "نيوزنايت" على قناة "البي بي سي"، البروفيسور قال:
"يجب أن أقول كمراقب خارجي بأني قد واجهت صعوبة في فهم منطق السياسة البريطانية، كنت لأفترض – و هو أمر يدرس في أساسيات كتب المالية- كنت لأظن بأن ضمان القرض هو تقريباً نفس الشيء كالقرض. حيث أن كلاً منها يعرض دافعي الضرائب إلى خطر الخسارة. شكلت بريطانيا إختبار قوي و تجريبي لفعالية تقشف مصمم و حازم. لم تكن النتائج حتى الآن مبشرة لدعاة تلك الإستراتيجية، حيث أن النتائج حتى الآن تشير إلى أنه تماشياً مع التوقعات بأن التقشف أدى إلى خفض في الطلب الذي أدى إلى خفض في الإنتاج إلى حد أكبر حتى مما كان يتوقعه المتشائمين.
من ناحيته، وضح جورج أوزبورن بأن إحتواء سياسات الحكومة هو الطريق الوحيد أمام الحكومة البريطانية.