إنتبهت السلطات الصينية لمسألة التضخم للفقاعة العقارية منذ وقت و حاولت السيطرة عليها من خلال زيادة معدلات الفائدة و الإصرار على أن تحسن البنوك إحتياطاتها، مما أدى إلى خنق موارد المال. في حين أن هذه الحركات كان لها تأثير على إحتواء الفقاعة، فإنها قامت أيضاً بكبح الإقتصاد (مرة أخرى، تزامن هذا الأمر مع تراجع عام في الطلب العالمي) و كان على الصين أن تقوم بتخفيف الإجراءات لجعم النمو في الإقتصاد بشكل عام.
البيانات الصادرة بشأن أسعار المنازل تشير إلى أنها إرتفعت مرة أخرى في شهر فبراير. الأسعار للمنازل الجديدة إرتفعت في 66 من كبرى المدن الصينية بمعدلات تراوحت بين 3.4% في شانغهاي إلى 5.9% في بكين و 8.1% في جوانجزو خلال العام حتى شهر فبراير. تعمير المنازل يعتبر محرك رئيسي في الإقتصاد الصيني، و بالتالي تواجه السلطات مهمة صعبة في منع الفقاعة العقارية في حين تضمن أن الزخم يستمر في قطاع الإنشاءات.
أحد الإجراءات التي تنوي الحكومة الصينية تطبيقها هو ضريبة بنسبة 20% على الأرباح الرأسمالية في سوق الإسكان. الإجراءات الأخرى سوف تتطلب من المشترين القيام بدفعة مقدمة (إلا أن هذا سوف يجعل شراء المنازل صعباً على الصينيين الفقراء بالطبع) و معدلات فائدة أعلى على العقارات الثانية التي يشتريها الأفراد في المدن التي ترتفع فيها الأسعار بسرعة.
الإجراء الذي تطبقه الصين الآن سوف يتسبب في كبح تضخم معدل السعر و لكن من غير المحتمل أن تتسبب في أي تراجعات كبيرة في أسعار المنازل. أبقت الصين على هدف النمو الخاص بها للعام 2013 من دون تغيير عند 7.5% - في حين أن أغلبية الدول المتقدمة سوف تكون سعيدة برؤية أي نمو على الإطلاق، فإن هذا المستوى يعتبر أقل هامشياً من رقم العام الماضي الذي كان عند 7.8% و الذي كان أضعف رقم نمو حققته الصين خلال 13 عاماً.