الدخول في الهاوية المالية كان ليؤدي إلى تطبيق آلي للخفض في النفقات و زيادة على الضرائب كما كان يخشى، الأمر الذي كان ليدخل الولايات المتحدة مرة أخرى في الكساد الإقتصادي. إلى أن الإتفاق في الوقت الإضافي أدى إلى تخفيف تأثير الزيادة في الضرائب و تأجيل الخفض في المصروفات حتى بداية شهر مارس. بما أنه لم يتم التوصل إلى إتفاقية بشأن الخفض في المصاريف، فقد بدأت سلسلة من التخفيضات في النفقات المصصمة لتوفير 85 مليار دولار من البرامج المحلية و العسكرية.
من المفترض أن تستغرق هذه الإجراءات 7 أشهر حتى تكتمل و تحاول إدارة أوباما تعديل هذه التخفيضات و تخفيف تأثيرها على الإقتصاد الأمريكي. يخشى أن التخفيضات من الممكن أن تزيل 0.5% من الناتج القومي الإجمالي و أن تتسبب في خسارة آلاف الوظائف إذا لم يتم تخفيفها.
يريد الجمهوريون أن تطبق التخفيضات على نفقات الضمن الإجتماعي و يعارضون بشدة أي تغييرات على النظام الضريبي، و يقولون بأنهم قد تنازلوا كثيراً بهذا الصدد في الإتفاقية الأصلية. الديقمراطيون يجادلون بأن الفجوات في النظام الضريبي (لصالح الأثرياء) يجب أن تغلق لتحقيق أغلبية التوفيرات الضرورية، مما يجعل الحزب الجمهوري يبدو و كأنه يهتم فقط بالأثرياء و ليس المواطن العادي. و قد نشرت وجهة نظر مثيرة للإهتمام عن هذا النقاش في "واشنطن بوست" مؤخراً.
السيد أوباما عقد 3 إجتماعات في "كابيتول هيل" هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى إتفاقية، و لكن يظل من غير المحتم على الرغم من كل رغبته للإتفاق على تخفيضات بشأن البرامج الصحية التي كانت مقدسة بالنسبة للديمقراطيون.
إلى إذا ما تم التوصل إلى إتفاقية بشأن الميزانية مع نهاية هذا الشهر (و هو أمر محتمل) لن تكون الحكومة قادرة على الإيفاء بكافة إلتزاماتها.
على الجانب الإيجابي، إرتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 1% الشهر الماضي، مضيفاً على الأخبار الجيدة بشأن الوظائف ، كل ما يجب القيام به هو الإتفاق بين السياسيين.