كما نشير في الغالب في هذه المقالات، فإن التوظيف يعتبر مؤشر متأخر للدورة الإقتصادية، حيث تدخل عملية التوظيف عندما يكون أصحاب العمل واثقين بأن كتب الطلبات الخاصة بهم تحتاج إلى المزيد من قوى العمل. الأخبار بأن الإقتصاد الأسترالي قد أنشأ عدد وظائف خلال الشهر الماضي، أكثر مما أنشئ منذ فترة تعود إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية بكثير، وصولاً إلى العام 2000، تعتبر أخبار جيدة بحق.
كان بعض المحللون قد توقعوا بأن التوظيف في أستراليا من الممكن أن ينمو بمقدار 9000 وظيفة خلال شهر فبراير، و لكن الواقع تجاوز هذا الأمر بمعامل الرقم 8 عند 71500 وظيفة جديدة. المثير للسخرية أن البطالة في أستراليا ظلت كما هي عند 5.4% من القوى العاملة، حيث أن حجم القوى العاملة (التي تعرف بأنها عدد العاملين و عدد الباحثين عن العمل) إرتفعت هي الأخرى خلال الشهر الماضي.
حقيقة أن التعافي الإقتصادي العالمي ما يزال ضعيفاً جداً من الممكن أن ترى من حقيقة أنه من بين الوظائف الـ 71500 المنتشأة، 53700 كانت بدوام جزئي، مع هذا، فإن النمط الأساسي يعتبر إيجابياً، و كان عدد الوظائف الدائمة عند 17800، و الذي هو تقريباً ضعف عدد الوظائف الإجمالي الذي توقعه المحللون.
بنك الإحتياطي الأسترالي بدأ بتيسير سياسته المالية في العام 2011 كطريقة لتحفيز الإقتصاد الأسترالي في مواجه الطلب العالمي البطيئ. يبدو أن سياسة البنك المركزي التي تقوم على خفض معدل الفائدة قد تكون بدأت تجني ثمارها. معدلات الفائدة لبنك الإحتياطي الأسترالي ثابتة عند 3% منذ ديسمبر 2012، أعلى بكثير من أغلب الدول المتطورة. حركة البنك كانت أيضاً بشكل جزئي رداً على المخاوف بأن الإزدهار في قطاع التنجيم الذي تشهده البلاد قد قارب على الإنتهاء.
الطلب العالمي على المواد الخام الأسترالية خلال الأزمة المالية العالمية كان بشكل كبير هو الذي مكن أستراليا من تجنب الوقوع في حالة من الركود. كما أدى هذا الأمر إلى إرتفاع جاذبية الدولار الأسترالي كعملة آمنة، مما زاد في المشاكل التي تواجه الدولة، حيث تراجع الطلب العالمي الناتج عن إرتفاع أسعار الواردات المسعرة بالدولار الأسترالي.