العجز (أو الفائض) التجاري هو ببساطة الفرق بين ما تستوردة الدولة من الدول الأخرى و ما تقوم بتصديره لبقية أنحاء العالم.البيانات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي أظهرت بأن العجز التجاري الأمريكي مع بقية العام تراجع قريباً من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات،و أعطى أسواق الأسهم حقنة في الذراع. (و لكن، كما رأينا بالأمس، فإن أغلبية الأسهم خسرت مقارنة بالوضع الذي كانت عليه في الأسبوع السابق). تراجع العجز إلى 38.5 مليار دولار في شهر ديسمبر، و ذلك وفقاً لأرقام وزارة التجارة.
قامت الولايات المتحدة بإستيراد أقل مستويات النفط الخام منذ عام 1997 خلال العام 2012، في حين أن صادرات النفط (المنتجات المكررة) وصلت إلى مستويات قياسية ، الأمر الذي يشير إلى أن الإحتياطي الحالي تراجع بشكل كبير. كانت قيمة الصادرات 168.4 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بمقدار 6.2 مليار دولار إلى 224.9 مليار دولار خلال الشهر. و أدت هذه الأرقام إلى نشر التفائل بأن النمو الضعيف خلال الربع الرابع من العام السابق و الذي كان عند 0.1% سوف يعدل للأحسن بما أن البيانات لم تكن متوفرة عند ذلك الوقت، و تم توقع عجز أكبر في الميزان التجاري. قد تؤدي هذه الأرقام إلى تحسين بيانات الربع الرابع بحوالي 0.7% و الذي قد يساوي نمو سنوي بمقدار 0.6%. و سوف تتم مراجعة أرقام الناتج القومي الإجمالي عند نهاية الشهر.
العجز التجاري الثنائي مع الصين توسع إلى مستوى جديد عند 315 مليار دولار، و الذي سوف يستعمل لإعادة إشعال المطالب (المبررة) بأن الصين تقوم بالتلاعب بسعر الصرف بين الدولار الأمريكي و الياون الصيني لصالح صادراتها. عن طريق الإبقاء على الياون منفخض بشكل مصطنع مقابل العملات الأخرى، يدعي النقاد بأن الصين تدعم صادراتها بشكل غير عادل، و هو الإدعاء الذي ترفضه بكين بشكل طبيعي. العجز الثنائي سوف يقوم بأيضاً بتجديد المطالب بأن تقوم الصين بفتح سوقها المحلي الضخم للصادرات الأمريكية.
العجز التجاري الأمريكي قريب من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات
طاقم ديلي فوركس