من التحديات الرئيسية التي تواجه ثالث أكبر إقتصاد في العالم، اليابان، هو الإنكماش الذي أضر باليابان لأكثر من 20 عاماً، و حتى الآن، في أغلب الوقت، الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي شكل الحكومة المنتخبة جديداً، قام بترأس الموضوع. يرى أن المستثمرين و الأعمال التجارية تقوم بتأجيل المشتريات الهامة إلى أطول فترة ممكنة، لأن الضغط الإنكماشي يعني بأنه من المرجح أن أسعار البضائع سوف تكلف أقل عندما تتم عملية الشراء في النهاية. أوضح رئيس الوزراء "شينزو آبي" بأنه يرغب في رؤية تبني بنك اليابان المركزي لإجراءات قوية تهدف إلى معالجة الإنكماش و دعم الإقتصاد. و على ما يبدو أنهم كانوا يستمعون له.
أعلن بنك اليابان المركزي بأنه سوف يضاعف هدفه الخاص بالتضخم ليصبح عند % و سوف يشرع في سياسة مفتوحة في شراء الأصول. مع هذا، برنامج شراء الأصول الذي يشبه إجراءات التيسير الكمي الخاصة ببنك الإحتياطي الفدرالي، سوف يبدأ في شهر يناير من العام القادم. التحرك سوف يؤدي (في النهاية) إلى ضخ المليارات من الين إلى الإقتصاد و من المفترض أن يؤدي إلى دعم الإقتصاد.
تعهد رئيس الوزراء بأن حكومته سوف تزيد من الإنفاق على البنى التحتية كآلية لتحفيز النمو. اليابان لديه أكبر عبئ ديون بين جميع الدول الصناعية، لذلك يكون السؤال المهم هو كيفية تمويل هذه المشاريع. أي فقدان في الثقة بقدرة اليابان على الإيفاء بإلتزاماتها من المرجح أن يرفع من تكاليف الإقتراض كما شهد في أسوء فترات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
يشير المحللون إلى أن التحركات المعلن عنها من قبل بنك اليابان المركزي و الحكومة سوف تعملان على إضعاف الين بشكل إضافي. في المقابل، سوف يجعل هذا الأمر البضائع اليابانية متوفرة بأسعار مقبولة أكثر في أسواق الواردات، و لكنه يعني بأن تكلفة إنتاج الطاقة و غيره من المواد الخام سوف ترتفع. إجبرت اليابان على زيادة وارداتها من الوقود الأحفوري للتعويض عن الطاقة الإنتاجية النووية الناتجة عن توقف مولدات الطاقة النووية نتيجة الهزة الأرضية و التسونامي الذي ضرب اليابان في شهر مارس من عام 2011. الطاقة الإنتاجية أوقفت لأسباب أمنية، و لكن الرأي العام تحول ضد هذه الصناعة، و هذا هو السبب الذي أخر إستعادة هذه الطاقة.