يبدو أن التراجع في الطلب العالمي الذي إختبرناه هذا العام قد فاجئ أغلبية الحكومات و المصارف المركزية حيث كان عليهم تعديل توقعاتهم بشكل للأسفل. كان أحدث من قام بهذا الأمر هو البنك الأوروبي المركزي، و يمكن رؤية الشك في التوقعات بشكل واسع – البنك الأوروبي المركزي يتوقع بأن النمو في منطقة اليورو خلال العام 2013 سوف تكون ما بين -0.9% و +0.4%. في توقعات العام 2014، الأمر أقل وضوحاً مع توقع هبوط النمو إلى ما بين 0.2 و 2.2%.
أشار رئيس البنك الأوروبي المركزي، السيد "ماريو دراغي" بأن الشكوك المتواصلة كان لها تأثير سلبي على النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو. أزمة الديون السيادية تستمر في تشكيل مخاطر سلبية خاصة بالمنطقة، و لكنه أشار أيضاً إلى المخاطر التي تواجه العالم نتيجة فشل الولايات المتحدة في تجنب الوقوع في الجرف المالي. في تلك الحالة، من المرجح أن تقع الولايات المتحدة في فترة الركود و التأثير الناتج سوف يضر بالثقة و الطلب العالميين.
في إشارة أكثر إيجابية، توقع "دراغي" أن يبدأ التعافي في وقتٍ لاحق من العام الجديد كنتيجة "زيادة قوة الطلب العالمي و التحسن في الثقة في الأسواق المالية".
يتوقع البنك الأوروبي المركزي أيضاً بأن التضخم سوف يهبط إلى ما دون علامة 2% خلال عام 2013. و قد تراجع التضخم من 2.5% إلى 2.2% خلال الشهر الماضي. و إستشهد البنك الأوروبي المركزي بالتراجع في التضخم كأحد الأسباب التي دفعت البنك للإبقاء على معدل الفائدة كما هو عند 0.75%. كان المعدل قد تم تخفيضه من 1% خلال شهر يوليو في محاولة لتحفيز إقتصاد منطقة اليورو من خلال توفير المال الأرخص لقطاع الأعمال التجارية- المعدل الآن يعتبر عند مستويات متدنية تاريخياً. الكثير من أساسيات النمو الإقتصادي موجودة، و لكن المكون الرئيسي الذي يظل مراوغاً هو الثقة. الأعمال التجارية مترددة في الحصول على ديون جديدة أو إشراك الموظفين عندما لا يكونوا على ثقة بأن أوضاع الأعمال التجارية سوف تبقى على ما هي عليه أو تتحسن – و سوف يكون قرار مفاوضات الجرف المالي في الولايات المتحدة الأمريكية حدثاً هاماً بطريقةٍ أو بأخرى.