المجموعة الأوروبية لوزراء المالية إتفقوا على شروط دفع الشريحة التالية من التمويل لليونان تحت عقدي الإنقاذ الإثنين لليونان من قبل صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم الثالث بشأن هذا الموضوع. تحتاج هذه الإتفاقية لأن تصدق من قبل البرلمانات الوطنية و يأمل أن يتم دفع النقود بحلول منتصف الشهر القادم. حيث أنها مؤجلة من شهر يونيو.
سوف تؤدي هذه الإتفاقية إلى محي مبلغ 40 مليار إضافية من الديون اليونانية و سوف تساعد الجهود الرامية إلى خفض الديون اليونانية من مستواها الحالي عند حوالي 144% من الناتج الإجمالي القومي إلى 124% بحلول العام 2020. كما أن اليونان سوف تستفيد من هذا الخفض في معدلات الفائدة على قروض الإنقاذ.سوف يتم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية لتظل عند 50 نقطة أساسية فوق معدل البنك الوسيط المقرض. من المفترض أن تخفف هذه الحركة مبلغ 2 مليار يورو إضافية على طول فترة عمر القروض.
عمليات الإنقاذ ممولة بشكل مشترك من قبل صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي، النقطة التي ظهرت كانت الخلافات في الطريقة بين الطرفين. صندوق النقد الدولي كان يريد أن يلتزم بالخطة الأساسية التي طلبت خفض الديون اليونانية بمقدار 120% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول العام 2020 – و هي المشكلة التي تفاقمت جراء الحقيقة بأن الإقتصاد اليوناني يستمر في الإنكماش، تغير بالطبع المعدل بين الدين و الناتج القومي الإجمالي. في النهاية، وافق صندوق النقد الدولي على تخفيف الهدف إلى 124% مقابل إلتزام تحريك الدين اليوناني إلى ما دون 110% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، إتفق شركاء اليونان في منطقة اليورو على شطب مبلغ 7 مليار يورو مطلوبة من البنك الأوروبي المركزي من الأرباح التي حققها البنك على محفظته من السندات اليونانية التي قام بشرائها من ضمن جهوده لدعم اليونان. هذه الأموال من المفترض أن تساعد اليونان في خفض 4.6% إضافية من الناتج القومي الإجمالي بحلول الموعد النهائي.