تعتبر أستراليا مصدر رئيسي للمواد الخام لبقية أنحاء العالم. و لكن، مع تباطئ الطلب حول العالم على المنتجات الكاملة، فإن هناك تأثير على المتطلبات من المواد الخام بالطبع. يمكن أن يشاهد هذا التأثير في نتائج الأداء الإقتصادي الأسترالي للربع الثاني، و الذي تأثير أيضاً بالطلب المحلي الضعيف للمنتجات و الخدمات الأسترالية. تظهر البيانات لشهر يوليو أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.8% و الذي يعد أكبر تراجع منذ حوالي عامين.
معدل النمو الأسترالي خلال الربع الثاني كان عند 3.7% سنوياً، مقارنة بنسبة 4.3% للربع الثاني من عام 2011. يمثل الرقم توسع بنسبة 0.6% في الإقتصاد مقارنة برقم الربع الأول، و بالتالي فهو يقارن بشكل جيد مع الأداء في منطقة الإتحاد الأوروبي. و قد أثرت مشاكل اليورو أيضاً على الإقتصاد الأسترالي، في شهر يناير من عام 2009، كان اليورو يعادل أكثر من 2 دولار أسترالي، و في خضم أحدث جولة من أزمة الديون السيادية الأوروبية، كان يعادل 1.1639 دولار أسترالي. تحسن اليورو خلال الأسابيع الأخيرة و يعادل حالياً 1.2267 دولار أسترالي، و لكنه ما يزال أقل من العام الماضي بنسبة 8%.
صادرات المواد الخام الأسترالية سوف تستمر بالمعاناة حتى يكون هناك تحسن في الإقتصاد العالمي بشكل يدعم الطلب عليها. و قد تفاقمت المشكلة من خلال التراجع في أسعار مثل هذه السلع الأساسية (بسبب الطلب الضعيف)، على سبيل المثال، سعر الحديد الخام تراجع بنسبة 30% خلال الشهرين الماضيين. بما أن أستراليا مسؤولة عن ثلث صادرات الحديد الخام تقريباً (و أكثر من 20% من هذه الصادرات تذهب إلى أوروبا)، فإن ضعف الأسعار كان له تأثير سلبي على الخطط التوسعية في بعض المناجم الأسترالية و التي بدورها تؤثر في الفرص الأستثمارية و الإنشائات في القطاع.