العمل الربحي الأساسي لأي بنك هو الإقراض، ولكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية، العديد من البنوك توقفت عن إقراض المال لبعضهم البعض- ناهيك عن الشركات. مبدئياً، قد أدى ذلك إلى نقص في السيولة للإقراض الأعمال ونسب هذا للعوامل التي تفسر سبب تزعزع الانتعاش العالمي.
قد حاولت بريطانيا ومجلس الاحتياطي الامريكي لمعالجة مشكلة محدودية المعروض من النقود عن طريق ضخ الأموال في اقتصاداتها من خلال التيسير الكمي. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2 تريليون دولار لبرنامج التيسيرات الكمية لها. والفكرة هي أنه يتم توفير المال للمؤسسات المالية بحيث يمكن شراء السندات الحكومية لموكلهم (أي الحكومة) ويتم دفع عمولة لقاء خدماتهم. تقول النظرية ان هذا المال يمكن أن يُقرض إلى الشركات. في حين أنه من الواضح بأن التيسيرات الكمية كان لها بعض التأثيرات، سيكون من العدل القول بأنه لم يكن نجاحاً كبيراً كون الاقتصادات لم تستفيد بشكل واضح.
يمكن أن يُغفر للشخص الذي يفكر بأن الحكومة تريد أن تضمن نجاح الأعمال التجارية والحصول على التمويل في محاولة لتحفيز الانتعاش، ويمكن تحقيق ذلك بصورة مباشرة من خلال آلية التيسير الكمي المعقدة. يبدو أن حكومة المملكة المتحدة قد استيقظت لهذه الفكرة. أعلن أمين الشركة، فينس كيبل، أن الحكومة تعتزم تخصيص بليون جنيه استرليني لتمويل البنك الجديد الذي سيكون له ولاية الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. تحدث السيد كيبل في المؤتمر الديمقراطي الليبرالي، وقال: "نحن بحاجة إلى بنك بريطاني جديد للأعمال، مع ميزانية عمومية نظيفة وقدرة على التوسع في إقراض بسرعة إلى مصنعين ومصدرين والى شركات ذات نمو مرتفع تساعد على شحن اقتصادنا. اليوم، يمكنني أن أعلن بأنه سيكون لدينا واحد. أنا أعمل مع المستشار لتطوير مؤسسة تدعمها الدولة من شأنها أن تجمع مبلغ بمقدار مليار جنيه إسترليني من رأس المال الحكومة الجديدة مع مساهمة أكبر للقطاع الخاص، وهذا يتطلب المزيد من النفوذ تليها مرحلة التطبيق من خلال ضمانات لدعم ما يصل إلى 10 بليون ليرة إسترليني من مالية الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال متوسطة الحجم - جزء كبير من القرض موجود ".
كما سوف يعمل البنك من خلال المقرضين الحاليين ويتوقع أن يكون قيد التشغيل في غضون 18 شهراً - وهي ربما كحالة إغلاق انشقاقه باب الإسطبل بعد أن فر الخيول، ولكن على أي حال، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.