بعد يوم واحد فقط من إعلان بنك اليابان المركزي عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لمساعدة الإقتصاد الياباني، تم الإعلان عن البيانات التي تظهر بأن الإقتصاد الياباني في حالة تباطؤ.
تتعلق البيانات بوضع الميزان التجاري الياباني وتظهر بأن كل من الصادرات والواردات تراجعت مقارنةً بما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي. أظهرت الصادرات تراجعاً بنسبة 5.8% مقارنةً بشهر أغسطس من العام الماضي. والرقم قوبل بتراجع مساوي تقريباً عند 5.4% في حجم الواردات إلى اليابان في نفس الفترة. التراجع في الطلب على الواردات يشير إلى تراجع في الطلب المحلي، خصوصاً الحقيقة التي تشير بأن اليابان إحتاجت إلى إستيراد كميات كبيرة من الوقود الحجري للتعويض عن الخسائر الناتجة في القدرة الإنتاجية للكهرباء من محطات الطاقة النووية التي دمرت في تبعات التسونامي.
يعتبر الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لليابان، وقد هبطت الصادرات اليابانية للإتحاد الأوروبي للشهر الحادي عشر خلال شهر أغسطس. يعكس هذا الأمر المشاكل المحددة التي تواجهها منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية المستمرة، ولكنه أيضاً يشير إلى تراجع في الطلب العالمي حيث تراجعت الكثير من الإقتصاديات إلى الركود. أكبر شريك تجاري مفرد لليابان هو الصين، وقد تراجع الطلب من هناك أيضاً مع تباطؤ الإقتصاد الصيني. الوضع في الصين يتسبب أيضاً بالقلق مع الوقت بسبب التوترات الناتجة عن السيادة على الجزُر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. أدى هذا الأمر إلى رفع المشاعر من كلا الطرفين، ونتج عن هذا هجوم على المصالح والمنتجات اليابانية في الصين.
يظل الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفاً، حيث أن أكبر إقتصاد في العالم يتعثر في سيره في تعافي مكتوم. كما أشرنا بالأمس، فإن المخاوف اليابانية مصحوبة بحقيقة أن قيمة الين قريباً من إرتفاعات قياسية مقابل غيرها من العملات الرئيسية. تعاني اليابان بشكل كبير من الإرتباط التكتيكي الصيني للياون لثروات الدولار الأمريكي بالطبع.