من مهام وكالات التصنيف الإئتماني تقييم المخاطر المرتبطة مع إصدار السندات، سواء كانت سندات شركات أو سندات سيادية. الفكرة هي أنه من خلال التسلح بهذه المعلومات، سوف يكون المستثمرون قادرون على إتخاذ قرارات أوضح بشأن المخاطر المتعلقة بإستثمارات معينة. فكلما كانت المخاطر المصورة أكبر كلما زادت العوائد التي يحتاج مصدر السندات أن يدفعها من أجل أن يجذب المستثمرين. في قاع التصنيف الإئتماني تأتي السندات "الغير مرغوب فيها" والتي تمثل أعلى مستويات المخاطر المتعلقة بالتعثر، وفي القمة توجد سندات فئة AAA الإستثمارية التي تحمل أدنى مستويات المخاطرة بالتعثر – من وجهة نظر وكالة التصنيف الإئتماني.
التصنيف الإئتماني على المستوى السيادي يعتبر أمراً حرجاً حيث أنه يحدد التكاليف التي على الدولة الإلتزام بها لخدمة ديونها. الشكوك بشأن الإقتصاد الإسباني ومشاكل الدوين دفعت بتكاليف الإقتراض إلى ما فوق علامة 7% والتي يعتبرها الكثير من المحللين أمر لا يمكن تحمله. دفع هذا الأمر وكالة مودي للتصنيف الإئتماني لوضع التصنيف الإئتماني الألماني على "سلبي" – هذا يعني أنهم يعتقدون بأن ألمانيا من الممكن أن تخسر تصنيفها الحالي AAA خلال عامين.
تقول وكالة مودي بأن ألمانيا تواجه خطر خروج اليونان من اليورو وقد ينتهي بها الأمر بتذييل مشاكل الديون في إسبانيا وإيطاليا (المشاكل التي تكثفها من خلال تصعيد عامل الخوف من أزمة الديون السيادية). ووفقاً لوكالة مودي، فإن خروج اليونان من اليورو :"سوف يُبدئ سلسلة من صدمات القطاع المالي"- بلا مزاح. كما أن الوكالة أيضاً قامت بوضع كلاً من لوكسمبورغ وهولندا المصنفتين AAA على نفس التوقعات. مع هذا ، تركت كل من وكالة ستاندرد أند بورز ووكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، التصنيف الإئتماني الحالي لألمانيا على وضع التوقعات المستقل.
في رد على إعلان وكالة مودي، صرح وزير المالية الألمانية بأن وكالة مودي تركز على مخاطر قصيرة الأجل وأشار: "من خلال سياساتها الإقتصادية والمالية الصلبة، إلى أن ألمانيا سوف تحافظ على حالتها "الآمنة" وتستمر في لعب دورها المركزي في مسؤولية منطقة اليورو".
إستمرار الإضطرابات في سوق الديون السيادية يجب أن يجعل منظور السندات الأوروبية المشتركة إحتمالية أكثر واقعية على الرغم من تحفظات ألمانيا.