توسع العجز في الميزان التجاري الياباني

الميزان التجاري للدولة ببساطة هو الفرق الرقمي بين صادرات الدولة ناقص وارداتها. اليابان هي ثالث أكبر إقتصاد في العالم و تعتبر من دول التصدير الرائدة، و لكن التسونامي الذي ضربها العام الماضي بالإضافة إلى التباطؤ الذي طرأ على التعافي الإقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية وضعت مكانتها تحت الضغط.

بدأت التسونامي سلسلة من الأحداث التي أدت إلى حادثة مولد فوكوشيما النووي (يعود بسبب كبير إلى الأخطاء البشرية أكثر منها بسبب الحوادث الطبيعية أو التصميم، كما بدا لاحقاً). يعتبر الحادث النووي أمراً حساساً جداً في دولة كانت قد عانت من هجوم بأسلحة ذرية. و بالتالي، منشآت الإنتاج النووي أغلقت للتحقق من جودتها، و لم يعاد إلى تشغيل واحدة فقط منها منذ إنتهاء الكارثة. هذا يعني أن اليابان إضطرت إلى إستيراد الوقود الحجري لتوليد الطاقة، مما زاد في حجم الواردات.

أزمة الديون في منطقة اليورو و التباطؤ في التعافي في أوروبا و الولايات المتحدة مصحوباً بالطلب الضعيف (نسبياً) في الصين، كل هذا أدى إلى تراجع الصادرات اليابانية. أضف إلى ذلك أن الين الياباني يعتبر كعملة آمنة و قد إرتفعت مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما جعل الصادرات اليابانية أكثر تكلفة في أسواق الواردات. أدت هذه العوامل إلى عجز تجاري قياسي في اليابان خلال النصف الأول من العام بمقدار 37 مليار دولار (2.9 تريليون ين).

إرتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 1.5% لنفس الفترة من العام الماضي- و لكن بالطبع، النتائج كانت معترضة بدرجة كبيرة من التسونامي. إرتفعت الواردات بنسبة 7.4% خلال نفس الفترة. يتداول الين الياباني عند 94.6 لليورو، قبل عام، كان يعادل 16.1% أقل مقابل اليورو، تسليط الضوء على المشاكل التي تواجهها الصادرات اليابانية تسويقاً لمنطقة اليورو.