مكتب الإحصاءات الوطني قام حديثاً بإصدار إحصاءات أولية للأداء الإقتصادي في المملكة المتحدة للربع الثاني من عام 2012. تعطي الأرقام شعوراً بالكآبة بشكل أسوأ مما كان يتوقعه الكثير وتظهر بأن الإقتصاد قد إنكمش بنسبة 0.7% خلال ربع العام. هذا هو ربع العام الثالث على التوالي الذي ينكمش فيه الإقتصاد. فقد إنكمش بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع من 2011، ودخل في حالة من الركود خلال الربع الأول من عام 2012 حيث إنكمش بنسبة 0.3% إضافية. المحللون، بما فيهم غرفة التجارة البريطانية كانوا يتوقعون تراجع ألطف بكثير أو حتى جمود، وبالتالي حجم التراجع كان مفاجئاً.
يقول الكثيرون بأن المملكة المتحدة تواجه ركود مزدوج، إلا أن هذا الأمر غير صحيح من الناحية التقنية (بالرغم من معرفتي بأن هذا لا يوفر الكثير من الإرتياح). يُعرّف الركود المزدوج بأنه فترتين من الركود تفصل بينهما فترة نمو على مدى ربع أو نصف سنة. عادت المملكة المتحدة للنمو في الربع الرابع من 2009 (بناءاً على البيانات الأولية من الربع الثالث أو المعلومات المنقحة) وبإستثناء ربعي عام غير متتاليين من النمو السلبي، فقد تمتعت المملكة المتحدة بعامين كاملين من النمو. ويجب العلم بأن النمو كان ضعيفاً جداً، لذا من السهل عدم ملاحظته. أصدرت جريدة "ذا جارديان" مؤخراً جدول يظهر الأداء الإقتصادي في المملكة المتحدة منذ عام 1948 (بناءاً على بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية) وتعتبر قراءته مثيره للإهتمام.
حدد مكتب الإحصاءات الوطنية الأداء الضعيف بحسب قطاع الإنشاء، الجو والعطلة الرسمية الإضافية، حيث إعتمد على هذه الأمور كعوامل لتفسير مراحل الأداء الأضعف من المتوقع. البيانات أولية سوف تكون عرضة للتنقيح مع توافر المزيد من البيانات.
تتبع لعبة اللوم السياسي الحتمية خطوطاً يمكن توقعها. تقوم الحكومة بالتقليل من هذه البيانات والمعارضة تقوم بتكبيرها كإشارة على أن سياسة الحكومة حمقاء: "يظهرون مدى الصعوبات الإقتصادية التي نصارعها، ليس أقلها الوضع في منطقة اليورو حيث يعاني فيها جيراننا. من الواضح أن علينا الإستمرار بالقيام بكل ما يمكننا القيام به للخروج من هذا الوضع الصعب ولتوفير النمو والوظائف التي يحتاجها شعبنا ووطننا". هذا ما قاله ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء.
وجهة النظر المعارضة كانت من قبل مستشار الظل "إد بالز": "إن لم تجعل هذه الأرقام المستشار ينهض ويغير المسار، فلا أعلم ما الذي يمكنه أن يفعل ذلك. الحمد لله بأن الأولومبيات سوف تعطي الإقتصاد حقنة هو في أمس الحاجة إليها. ولكن هذا الدعم قصير الأجل ليس كافياً- نحن بحاجة إلى خطة بديلة الآن لجعل إقتصادنا يتحرك مرة أخرى وبحاجة إلى إصلاحات جذرية لجعل بريطانيا على مسار جديد للوظائف، النمو والإزدهار طويل الأجل".
من المؤكد أن وجودك في المعارضة خلال فترة الأزمات الإقتصادية أمر ممتع للغاية حيث بإمكانك أن تلوم الحكومة الحالية على الأخطاء التي ترأستها. لابد أن هذا الأمر يزيل بعض الألم الناتج عن خسارة الإنتخابات، وهو الأمر نفسه في جميع الدول.