تواجه إسبانيا أسوأ مشكلة في البطالة مقارنة مع أي بلد أخر في الإتحاد الأوروبي مع 24.6% من قوتها العاملة عاطلة عن العمل في شهر مايو. ومع ذلك، كما صرحت وزارة العمل في إسبانيا، أنه إنعطفت الإحصائيات إنعطافاً حاداً نحو الأفضل في شهر يونيو مع إنخفاض بنسبة 2.1% في عدد الإسبان المقدمين لإعانات البطالة عن عددهم في مايو.
يمثل يونيو بداية الموسم السياحي الصيفي في إسبانيا، ولهذا هنالك ترقب لإزدياد الدفعة الموسمية لأرقام المنخرطين في سوق العمل، وقد تقلصت فرص العمل بصورة حادة منذ مارس حيث سجلت عندها البطالة رقماً قياسياً جديداً- 4.75 مليون شخص.
وأشار وزير العمل الإسباني إنجراسيا هيدالغو: "شهر يونيو عادة جيد لمسجلي البطالة، لكننا لم نصل أبداً إلى إنخفاض في البطالة قدره حوالي100,000 نسمة. يتوجب علينا متابعة تطور أرقام البطالة بعد هذه البيانات الجيدة لشهر يونيو للتحقق ما إذا كنا متجهين نحو الوتيره الإيجابية ".
تعرضت إسبانيا إلى صعوبات عندما إنفجرت فقاعة عقارية في ذروة الأزمة المالية العالمية. تركت هذه الأزمة البنوك مع الكثير من الديون السيئة، فتعطل عمال البناء، وتم توقيف مشاريع عدة لأن قيمتها في السوق كانت جزء صغير من تكلفة الإنجاز النهائية. كان على الحكومة المركزية تقديم الدعم للقطاع المالي وإيجاد التمويل اللازم لزيادة تكاليف الضمان الإجتماعي.
بهدف خفض الديون والحصول على أساس مالي آمن في البلد، على الحكومة أن تنفذ تدابير التقشف في صورة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. هذا لا يفعل شيئا لدعم العمالة. فإضطرت إسبانيا لإجراء تغييرات على تشريعات العمل لجعلها أسهل لتوظيف الناس أو فصلها؛ وتخفيض مدفوعات الفصل من العمل، وتقليص معدلات الزيادة في الرواتب المرتبطة بالتضخم. بطبيعة الحال، فقد ثبت أن هذه التدابير لم تحظى بشعبية واسعة من الشعب الإسباني وإتحاداته العمالية.