بقلم: خالد سرحان

يبدو من الغريب التحدث عن إنكماش في الإقتصاد الأوروبي لأنه بالكاد يبدو أنه كان هناك أي تعافي بعد الأزمة المالية الإقتصادية، و لكن إذا نظرت إلى البيانات، فإن هناك بالتأكيد مثل هذه الحالة. خلف أرقام الطلب المتدني و النمو الضعيف و الإجراءات التقشفية، تعصف الأوضاع بالناس الطبيعين في هذه الظروف الإقتصادية المتوترة.

إرتفعت معدلات البطالة في دول منطقة اليورو السبعة عشر إلى أرقام قياسية عند 10.4% في شهر ديسمبر، مرتفعة من عند 10.3% خلال الشهر السابق. خلال العام الممتد من ديسمبر 2010، خسر 751,000 مواطن أوروبي مصادر رزقهم بحسب البيانات من منطقة اليورو. تعادل النسبة 16.5 مليون شخص بدون عمل بشكل رسمي في منطقة اليورو.

معدل البطالة غير متساوي بتاتاً. معدل البطالة في النمسا هو الأدنى بين دول منطقة اليورو عند 4.1%، في حين يعتبر ما نسبته 22.9% من القوى العاملة خاملة، حيث يتلقى الشباب التأثير الأقوى.

في الإتحاد الأوروبي بشكل عام، فإن معدل البطالة بين الدول السبع و عشرين الأعضاء هو عند 9.9% أو 23.8 مليون نسمة. تستمر التوقعات بالتشاؤم لعام 2012 بوجود النمو الضعيف و الإنكماش. كما المشاكل المتتالية لأزمة الديون الأوروبية السيادية تؤدي إلى مستويات أعلى من عدم الوضوح، و تتردد المشاريع التجارية في تعيين المزيد من الموظفين في ظل الظروف الغامضة. من المحتمل أن تستمر مشكلة البطالة بالتدهور في أوروبا حيث أن الإجراءات التقشفية المصممة التقليل من جبال الديون التي تجد الدول نفسها تحتها، تزيد الأمر سوءاً.

مسألة الديون الأوروبية ترتبط بالفهم في الأسواق بأن هناك بعض الدول سوف تتخلف بالتأكيد عن الإيفاء بإلتزاماتها. يؤدي هذا الأمر إلى رفع تكاليف الإقتراض، مما يضيع المزيد من المال لخدمة الديون، كما هو الحال مع رب البيت الذي زاد حد إنفاق بطاقته الإئتمانية عن السيطرة. أصبح الدين هو الأمر الكبير الذي لم يعد بإستطاعة السياسيين تجاهله بعد الآن. تخفيضات الميزانيات تبدو كأنها الطريقة الوحيدة لخفض الديون، أو على الأقل، الحاجة إلى المزيد من الديون، بما أن النمو و العوائد العالية تبدو مستحيلة حالياً. إلا أن سياسة شد الحزام تعني بأن الإقتصاد سوف يكون مضغوطاً و سوف يتم خسارة الوظائف في القطاعات العامة و الخاصة. و يكون من الواضح الحاجة إلى التوازن.