ميزان المدفوعات هو ببساطة الفرق بين في التكاليف بين الصادرات و الواردات. تمتعت اليابان بفائض تجاري لسنوات عديدة، و لكن في تبعات تسونامي و الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في شهر مارس الماضي، عانت اليابان من 5 أشهر من العجز التجاري.
تعود أسباب هذا العجز إلى ضعف الطلب على المنتجات اليابانية في أسواق الواردات العالمية بسبب تراجع الطلب العالمي بشكل عام، و بسبب القيمة المرتفعة للين الياباني و المخاوف في أوروبا بسبب أزمة الديون السيادية. و لكن، و نتيجة الكارثة الطبيعية خلال العام الماضي، توقفت معظم القدرات الكهربائية في البلاد و التي تعتمد على الطاقة النووية، حيث كانت تنتج اليابان ثلث الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، و قد تم تعويض العجز في الطاقة الكهربائية من خلال إستيراد الوقود الأحفوري، مما رفع من قيمة الواردات.
خلال شهر يناير، كان العجز في الميزان التجاري الياباني عند 1.5 تريليون ين (قرابة 19 مليار دولار)، و الذي يعتبر رقم قياسي مرتفع، و لكن الرقم في شهر فبراير كان عند فائض بمقدار 329 مليار ين (قرابة 394 مليون دولار)، الأمر الذي فاجئ المحللين. تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ شهر فبراير .
في بداية شهر فبراير ، كان الدولار يشتري 76.22 ين، و بالأمس، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهر عند 84.08 ين، و قد عاد حالياً ليتداول عند 83.09. مما لا شك فيه أن الين الأضعف كان له فوائد إيجابية على سوق الصادرات الياباني خلال الشهر الماضي (و أكثر من ذلك خلال شهر مارس)، إلا أن الناحي الأخرى هي أن الين الضعيف يرفق قيمة الواردات (بالأخص المواد الخام)، كما أن أسعار النفط ترتفع بسبب الأزمة مع إيران. الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية كان أقوى من المتوقع تماشياً مع البيانات الإقتصادية الأمريكية التي كانت أفضل من المتوقع.