إسبانيا تعود إلى الركود

تعد إسبانيا خامس أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي (وتعتبر رابع أهم أقتصاد في منطقة اليورو، وبالطبع لا تشتمل على المملكة المتحدة) وهي أحد أعضاء منطقة اليورو. كما تمتلك إسبانيا أعلى معدل بطالة في الإتحاد الأوروبي عند مستوى 23.3%، أكثر من ضعف المعدل المتوسط الذي هو عند 10.1%. يتواجد مستوى العجز الحالي في إسبانيا عند 8.5% من الناتج القومي الإجمالي، وقد أعلنت إسبانيا بالفعل بأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بخفض العجز الذي طلب منها خلال الإتفقاية المالية الحديثة على نطاق الإتحاد الأوروبي (من دون المملكة المتحدة بالطبع) وتأمل بخفض العجز إلى مستوى 5.3% من الناتج القومي الإجمالي هذا العام، الأمر الذي سوف يتطلب الموافقة على المزيد من الإجراءات التقشفية غير المرغوب بها.

أعلن البنك المركزي الإسباني يوم الخميس بأن الدولة قد عادت إلى الركود بعد إنكماش بمقدار 0.3% في الإقتصاد خلال الربع الرابع من 2011. تشير توقعات العام الكامل (2012) إلى أن الإقتصاد الإسباني سوف ينكمش بنسبة 1%، الأمر الذي يشير إلى أنه من غير المتحمل أن تتحسن معدلات البطالة هذا العام.

كما هناك مخاوف مستمرة بأن تقوم إسبانيا (أو إيطاليا) بإعادة إشعال أزمة الديون السيادية الأوروبية. ولا تزال الديون الإسبانية متوافقة بشكل كبير مع معايير التقارب في منطقة اليورو عند 60.1%، إلا أن المخاوف الإسبانية ناتجة عن إنفجار الفقاعة العقارية ومعدلات البطالة المرتفعة (التي تقلل من ضريبة الدخل وترفع الإنفاق على الضمان الإجتماعي) وقوى عاملة غير قادرة على المنافسة نسبياً مقارنةً بنظرائها. تحتاج التشريعات الوظيفية إلى المزيد من الإصلاحات، الأمر الذي من الواضح أنه غير محبب من قبل كلٍ من الإتحادات العمالية والعاملين التي تمثلها. في حال فقدت الأسواق ثقتها بقدرة إسبانيا على الإيفاء بديونها، سوف ترتفع عوائد السندات مما يزيد من الضغط على الدولة.