الجميل في الإحصائيات أنها مفتوحة لنطاق من التفسيرات و التشديدات. العناوين الرئيسية اليوم تضم المملكة المتحدة و جمهورية التشيك التان قد رفضتا التوقيع على حلف يهدف إلى إنشاء وحدة مالية أقوى، و الذي يعد أمراً سيئاً. إذا قلب الأمر رأساً على عقب، فإن حوالي 94% من الدول ذات السيادة التي تشكل الإتحاد الأوروبي قامت بالتوقيع على حلف مصمم لدعم الثقة في اليورو و التحصن ضد الأزمات المالية المستقبلية في المنطقة.

أما بالنسبة للدولتين المعارضتين، فقد كان للعوامل المحلية وزناً أثقل من أي شعور بالتضامن القاري، و لكن لا يبدو أنه من المحتمل بأن أي من هذه الدول سوف تعيق هذه الإتفاقية عدا عن عدم التوقيع عليها.

ولد التحالف المالي من مشكلة الديون السيادية الأوروبية، عندما وجد القادة أنفسهم مضطرين للظهور و هو يقومون بشيئٍ ما بهدف تهدئة الأسواق و إعطاء المستثمرين بعض الأسباب للتوقف عن رفع تكاليف القروض السيادية، و التي في نفس الوقت، تدفع كلٍ من إسبانيا و إيطاليا إلى عمق أبعد داخل الأزمة. يهدف الحلف إلى منع تراكم ديون سيادية كبيرة في المستقبل من خلال ضمان تنسيق أقرب و أدق على السياسة المالية في الإتحاد الأوروبي. و يتوقع الحلف دوراً لمحكمة العدل الأوروبية لضمان الإلتزام من قبل الموقعين و منح السلطة لتطبيق الغرامات على الدول المخالفة. سوف تمنح اللجنة الأوروبية دوراً أقوى في التدقيق على ميزانيات الدول. أي تكرار لعبارات صندوق النقد الدولي، أكد القادة الأوروبيون أعتقادهم بأن الإجراءات التقشفية وحدها لن تكون قادرة على حل المشاكل الحالية و دعم النمو و تقليل البطالة في المنطقة. و قد وضح التصريح المشترك: "علينا أن نقوم بتحديث إقتصادياتنا و تقوية قوانا التنافسية لضمان النمو المستدام".

قد يأتي هذا الأمر على شكل حركات لتطوير السوق الأوروبي الواحد و نظام براءة إختراع أوروبي منسق، تطوير تشريعات وطنية لإنشاء سوق واحدة للطاقة و الخدمات، و الإستهداف الأفضل للدعم المالي للشركات المتوسطة و الصغيرة.