بقلم: خالد سرحان

تعتبر أزمة الديون السيادية لعبة عالية الخطور بالنسبة لمنطقة اليورو، و الفشل في التوصل إلى طريقة موثوقة للخروج من هذا المستنقع، سوف يؤدي إلى ضياع الثقة المتبقية لدى الناس باليورو، مما يؤدي، في أسوأ الحالات، إلى حل كتلة العملة. إذا ما حدث مثل هذا الأمر، سوف يجد العالم نفسه فيما يمكن وصفه بأنه نسخة إقتصادية من الشتاء النووي حيث يقوم الطوفان بإلقاء ما يكفي من الحطام إلى الجو لدرجة تسد الأشعة الدافئة التي يبعثها التعافي الدولي. الأمل هو أنه كما حدث أثناء الحرب الباردة، فإن حتمية الدمار المالي المشترك سوف تكون كافية لحشد تركيز السياسيين و المستثمرين على حدٍ سواء بشكل يمكننا من العودة مرة أخرى إلى الحافة.

يجب التوصل إلى حل سريع بشأن الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ اليونانية من أجل تفادي التعثر عن الإلتزام بمبلغ 14 مليون يورو المستحقة الشهر القادم. من التوصل إلى إتفاق، سوف تقع اليونان في تعثر غير نظامي، و تبعات مثل هذا الأمر ووجهت آخر مرة من قبل سيدة تدعى "باندورا". يشعر الشعب اليوناني بأنه قد عانى بالفعل بما فيه الكفاية تحت الإجراءات التقشفية المطبقة حالياً، بسبب الخطايا التي ألقيت عليه من السياسيين الذين وصلوا إلى الإتحاد الأوروبي عن طريق الكذب و سمحوا لدين بحجم هائل من التراكم. للأسف، فإن الشركاء الأوروبيون لليونان يصرون على أن التخفيضات التقشفية يجب أن تكون أكثر وحشية.

قامت "نيللي كروس" مفوض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية، بالقليل من أجل تهدئة الوضع حين صرحت في الصحيفة الهولندية "دي فولكسكرانت" : "إن مغادرة اليونان لليورو هي بالتأكيد عدم ترك أحد فيه". و قد تكون وجهة النظر هذه من الأمور الشائعة، و لكنها بعيدة عن الخط الرسمي للمفوضية الأوروبية. و قد أسرع رئيس المفوضية الأوروبية، السيد "جوس باروسو"، بالتأكيد بأنه يريد أن يرى اليونان باقية في كتلة اليورو. المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" قالت بالأمس بأن خروج اليونان من اليورو سوف يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها. الخلاصة هو أنه سوف يتم التوصل إلى إتفاقية  و سوف يضطر اليونانيون إلى المزيد من شد الحزام. يبدو أن الميول السوقية قد تحركت لصالح اليورو (و منطق الصفقة) حيث تعافى اليورو بحوال 5 سنتات مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة، عائداً إلى القيمة التي كان عندها في منتصف شهر ديسمبر (اليورو: 1.3273 دولار أمريكي).