تمتلك إيطاليا ثالث أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا و فرنسا. كما أن عليها حجم كبير من الديون العامة، و قد شهدت عدة أعوام من النمو الإقتصادي الخامل. المخاوف المتنامية من أن إيطاليا قد تتبع اليونان و إيرلندا و البرتغال في الحاجة للدعم المالي من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي، أدى (بشكل يدعو للسخرية) إرتفاع عوائد السندات الإيطالية العشر سنوية إلى ما فوق مستوى 7%. أدت هذه الأزمة إلى إستقالة رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو بيرليسكوني"، و تعيين حكومة تكنوقراطية غير منتخبة بقيادة "ماريو دراجي".

قامت إيطاليا بدفع المزيد من الإجراءات التقشفية ، و نجحت الحكومة التكنوقراطية في تصويت الثقة. أدى هذا إلى تخفيف حدة أزمة عوائد السندات، على الرغم من أن العوائد بقيت عند مستويات عالية بشكل غير مريح.
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بأنه قد يكون من المحتم خفض التصنيف الإئتماني الحالي لإيطاليا، A+. و هذا يشير إلى إعتقاد الوكالة بإرتفاع المخاطرة المرتبطة مع أزمة الديون السيادية الإيطالية. في المقابل، قد يؤدي هذا الأمر إلى رفع تكاليف الإقتراض لتمويل الإحتياجات الإيطالية للإيفاء بإلتزاماتها الحالية.

و رأى السيد "ديفيد ريلي" رئيس التصنيفات السيادية العالمية لدى فيتش، بأن مصير اليورو سوف يقرر على أبواب روما. و في حين أن هذا الأمر شاعري، فإنه ربما يكون خيالي كذلك. على الرغم من أن إيطاليا مهمة أكثر بكثير لمشروع اليورو من اليونان و ديونها الغير هامة نسبياً، إلا أننا لا نقف على الحافة بعد. رأى السيد "ريلي" بأن خفض التصنيف الإئتماني الإيطالي محتملاً نظراً لعدم وجود خطة واضحة للتعامل مع أزمة اليورو (على مستوى متكامل) و بسبب الدين الإيطالي العام الذي هو حالياً عند 1.9 ترليون يورو.

السيد "ريلي" أخبر الصحافيين في لندن المنطق الكامن وراء هذا القرار، و المتوقع مع نهاية هذا الشهر: "الأمر الآخر الذي قد يساعد إيطاليا كذلك، و الذي هو خارج سيطرتها المباشرة، هو التخلص من قسط أزمة السيولة، الأمر الذي يعني أن يكون لديك جدار حماية. و حالياً، نحن لا نمتلك ذلك الأمر، و هو الذي يعني قلقاً حقيقياً بشأن إيطاليا. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نضع إيطاليا تحت المراقبة السلبية، و هو أحد الأسباب بأن هناك إحتمالية كبيرة بخفض التأمين عندما نقوم بإختتام تلك المراجعة".
و هذا هو واقع الأمر!