البيانات الصادرة حديثاً تظهر بأن المخرجات الصناعية الفرنسية إرتفعت بنسبة غير متوقعة مقدارها 1.1% خلال شهر نوفمبر، و كان السبب وراء التحسن هو الأداء في قطاعات معدات التنقية و المعدات الإلكترونية.  و قد طرأت زيادة نسبتها 1.3% على التصنيع وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي. و عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، تكون الزيادة في مخرجات الصناعة الفرنسية هي بنسبة 2.2%، إلا أن الرقم قد يكون فيه بعض المجاملة، حيث أن المخرجات تأثرت العام الماضي بالإضرابات.

بالفعل، أشار البنك الفرنسي المركزي بأن الإقتصاد قد فشل في النمو خلال الربع الرابع من 2011، و لكنه لم ينكمش على الأقل. مكتب الإحصاءات "INSEE" هو المسؤول عن إصدار بيانات النمو. و قد وجد بأنه، و بشكل إجمالي، قد نما الإقتصاد بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من عام 2011، و لكنهم يتوقعون إنكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع بعد أن يتم معالجة البيانات بشكل نهائي.

في حال كانت توقعات البنك الفرنسي الأكثر تفائلاً صحيحة، تكون الدولة قد إقتربت من تحقيق هدف الحكومة للنمو المتوقع عن كامل العام بنسبة 1.5%، و سوف يتم إصدار الأرقام الرسمية في منتصف شهر فبراير.

المزيد من الأخبار الجيدة بالنسبة لفرنسا كانت على شكل إعلان من وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني التي أعلنت بأنها لا تتوقع أن تقوم بخفض التصنيف الإئتماني لفرنسا، و الذي هو عند AAA خلال العام 2012.

في ألمانيا، البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي تشير إلى نمو الصادرات بنسبة 2.5% خلال شهر نوفمبر. في حين كان توقع زيادة الصادرات الألمانية بنسبة 0.7% فقط. كانت قيمة الصادرات الألمانية عند 94.9 مليار يورو. كما تلقى ميزان المدفوعات مساعدة إضافية بحقيقة تراجع الواردات بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الشهر، في حين كان التوقع بأن ترتفع هذه النسبة.