بقلم: خالد سرحان

أحد مهام "لجنة السياسة المالية" في "بنك إنجلترا" هو السيطرة على مستوى التضخم. مستوى التضخم المستهدف في المملكة المتحدة هو 2%، و مطلوب من محافظ "بنك إنجلترا" أن يكتب إلى رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" لتوضيح الوضع في حال تجاوز مستوى التضخم في المملكة المتحدة نسبة 3%. و لكن، تعتبر "لجنة السياسة المالية" مسؤولة كذلك عن ضمان الإستقرار المالي و الثقة في العملة البريطانية و بالطبع، تحديد معدلات الفائدة.

"بنك إنجلترا"، و كما هو الحال مع أغلبية البنوك المركزية الرئيسية، قام بتبني سياسة معدل الفائدة المنخفض و التي صممت بهدف لتشجع النشاط الإقتصادي من خلال تقديم المال "الرخيص" للأعمال التجارية. كان الوضع بهذا الشكل منذ فترة زمنية طويلة حين كانت "لجنة السياسات المالية" منقسمة بشأن الحكمة من المحافظة على معدل فائدة منخفض على حساب مستوى تضخم أعلى. إلا أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة "VAT" التي طبقت في شهر يناير الماضي، و الإجراءات التقشفية الحكومية كان لها تأثير على تخفيف الضغوط التضخمية.

قراءات شهر ديسمبر لمؤشر أسعار المستهلكين "CPI" في المملكة المتحدة أظهر بأن التضخم قد حف بشكل كبير من 4.8% إلى 4.2%. بالإضافة إلى تأثير تضييق المحفظة العامة ، فإن الأسعار الأرخص للملابس و الوقود قد ساهمت في تحسين البيانات. يعتبر هذا التراجع الشهري في نسبة التضخم هو الأكبر من نوعه منذ شهر أبريل عام 2009، و يعيد التضخم إلى المستوى الذي كان عنده في شهر يونيو الماضي.

سوف يتم إسقاط تأثير الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من الإحصائيات قريباً ،  و يتوقع أن يكون هناك تراجعات إضافية في أسعار الوقود، لذلك يتوقع المحللون إن يعود مستوى التضخم إلى نسبة 3% بحلول الربيع. و يتوقع بنك إنجلترا أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف مع نهاية 2012.