بقلم: خالد سرحان

تراجع اليورو، العملة المشتركة بين 17 دولة من دول الإتحاد الأوروبي، إلى إنخفاضات جديدة أمام الين الياباني و إنخفاضات حديثة أمام الجنيه الإسترليني و الدولار الأمريكي. إنتهى التفائل البسيط الذي طرأ مع بداية العام الجديد في أوروبا، الأمر الذي لم يكن مفاجئاً لأحد.

الأمر الذي أدى إلى عودة الأمور إلى ما يبدو أنه الوضع الطبيعي بالنسبة لليورو كان زيادة تكاليف الإقراض لثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، و هي فرنسا. كان هناك حجم جيد من التوقعات مع نهاية العام السابق بأن فرنسا من الممكن أن تخسر تصنيفها الإئتماني الذي هو عند AAA. يشير هذا التصنيف من وجهة نظر وكالات التصنيف الإئتماني، بأن الدولة التي يكون تصنيفها الإئتماني عند AAA تكون إستثماراتها (في هذه الحالة السندات السيادية) عند أعلى المستويات الإستثمارية.  التهديد بخفض التصنيف الإئتماني يعني بأن هذا الإقتناع لم يعد موجوداً لدى وكالات التصنيف الإئتماني، و بالتالي سوف ترتفع تكاليف الإقتراض. في حين أن التصنيف الإئتماني الفرنسي كان مضموناً حتى نهاية العام السابق، فإن توقعات التصنيف من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، كانت سلبية، مما يشير إلى أن خفض التصنيف الإئتماني كان في الحسبان خلال المستقبل القريب.

العوائد التي كانت فرنسا مضطرة لدفعها مقابل سنداتها السيادية العشر سنوية، إرتفعت من 3.18% إلى 3.29%، و في حين أن هذه المعدلات بعيدة جداً عن المعدلات التي على كلٍ من إسبانيا و إيطاليا دفعها (مما ينشأ الحاجة إلى مساعدات إضافية من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي) إلا أنه يعتبر خطوة في الإتجاه الخاطئ.

لمخاوف المتعلقة بمعدل تكاليف الديون المعدومة الأعلى من المتوقع على البنوك الإسبانية و المشاكل الحديثة في بنك "يونيكريديت" الإيطالي أدت إلى خفض قيم أسهم البنوك الأوروبية بين 4.5 و 5.4%، و قد علقت أسهم "يونيكريديت" للمرة الثانية بنفس عدد الأيام بعد هبوطها بنسبة 17% إيضافية.

وصول اليورو إلى مستوى متدني جديد هو الأدنى منذ 11 عاماً أمام الين الياباني، و كان ثابتاً على منصة EBS عند 98.67 ين ياباني بعض ظهر الأمس. و وصل اليورو إلى مستويات لم يصلها منذ شهر سبتمبر 2010 مقابل الجنيه الإسترليني عند 0.8252 بوند، و عند أدنى مستوى له منذ 16 شهراً أمام الدولار الأمريكي عند 1.2780$.