اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وراء الولايات المتحدة والصين. وقد كان الدافع وراء الازدهار الياباني نتيجة الطلب على بضائعها، وبالأخص الالكترونيات والسيارات، ولا سيما في البلدان المستوردة. وقد ضُرب المثل ببراعة اليابان كدولة مصدرة أنها تمكنت من إنتاج الفائض التجاري على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ومع كل هذا، فان المعطيات الأخيرة التي صدرت للتو عن وزارة المالية قد أظهرت أن ميزان المدفوعات في اليابان لعام 2011 تراجع الى عجز يبلغ قيمته 32 مليار دولار.

تراجعت صادرات اليابان بنسبة 2.7٪ في عام 2011 مقارنة مع معطيات عام 2010 في حين ان الواردات ارتفعت بنسبة 12٪.

الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع واضحه وعلى رأسها أدى الزلزال المدمر وموجات التسونامي التي عانت منها اليابان في مارس الماضي والتي كادت أن تدمّر جميع مفاعلها للطاقة النووية وتوليد الكهرباء. هذا يعني أن زيادة الإنتاج قد تعطل بسبب إنقطاع الكهرباء والتي بدورها أجبرت الحكومة على زيادة واردات الوقود الأحفور، لتلبية متطلبات محطات توليد الطاقة التقليدية. يشار إلى أن قبل وقوع الكارثة الطبيعية في اليابان، كانت يتم تزويد نسبة حوالي 30٪ من الطاقة الكهربائية من قبل مفاعل الطاقة النووية. وقد أدى هذا التغيير في توليد الطاقة إلى ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 21.3٪ والواردات من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.5٪، كما وإرتفعت واردات البتروكيماويات (المكررة) أيضا بنسبة 40٪ تقريبا مقارنه بمستوى عام 2010. الكارثة أيضا عطلت بشكل كبير البنية التحتية لليابان وقطعت السلسلة الطبيعية للتصنيع في البلاد.

كما وقد تم الضغط على صادرات اليابان جراء ارتفاع قيمة الين الذي أعتبره المتداولون كعملة ملاذ آمن في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة. وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 7٪ مقابل الين الياباني في عام 2011 وهو تراجع بنسبة 16.2٪ منذ يناير 2010. إضافة إلى كل هذا، فقد تعثّرت عملية الإنتعاش الإقتصادي العالمي في عام 2011، الأمر الذي أدى إلى أضعاف الطلب على السلع المستوردة من الأسواق اليابانية.