هناك درجة مؤكدة من الشماتة عند قرائة التقارير التي تشير إلى أن الصين، و هي ثاني أكبر إقتصاد في العالم، كان لها نمو أقل خلال 2011 من عام 2010. في نهاية الأمر، من المفترض أن الدولة الشيوعية تحتقر الرأسمالية و ظلم العمال، و لكن، و فيما يتعلق بالنسبة للنظام الإقتصادي-الإجتماعي الرائد في العالم، إتبعت الصين فلسفة إن لم تستطع التغلب عليهم، عليك الإنظمام لهم. و من الواضح جداً بأن الصين تتغلب على الرأسماليين في لعبتهم الخاصة.

في حين أنه من الصحيح أن الإقتصاد الصيني حقق النمو خلال عام 2010 بنسبة 1.1% أسرع من التي شهدها هذا العام، سوف يكون من المخادعة الإشارة إلى أن الصين كانت تتباطئ بمستويات قريبة بأي مستوى من منافسيها الكبار. صحيح أن عام 2011 شهد أبطئ نمو للصين منذ عامين، إلا أن الرقم نفسه يضل مثيراً للإعجاب بشكل كبير عند مقارنته بخلفية أداء القوة الرأسمالية العالمية التقليدية، فحتى الشماته لها حدود!.

تباطئ الإقتصاد الصيني في الربع الرابع من 2011 لينمو بنسبة 8.9% فقط متراجعاً من نسبة 9.1% التي كان حققها في الربع السابق، و هذا يعطي نسبة سنوية بمقدار 9.2% بالنسبة لعام 2011 بالكامل. مما يعطي حجماً أكبر من أغلبية الإقتصادية المنافسة للصين.

عامل الجذب في الصين بالنسبة لبقية العالم، هو أنها تضم سوق هائل و غير مستغل  بدرجة كبيرة و الذي يجب أن يكون متعطشاً لشراء البضائع من بقية أنحاء العالم، في حال تمت توزيع الثروات بعدل بين الأغنياء و الطبقات الأخرى في الصين. يبلغ عدد سكان الصين 1.3 مليار نسمة ، أي خمس سكان الأرض تقريباً. و الطلب المحلي حالياً ليس قوياً بالدرجة الكافية للمحافظة على الإقتصاد الصيني، لذا يتوجب عليها التصدير. الأمر الذي ساعد في هذه الناحية هو القيمة المنخفضة بشكل مصطنع للياون الصيني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. و لكن، مع تباطئ التعافي الإقتصادي، تقلص الطلب العالمي، و من المحتمل أن تمر الصين بنمو أبطئ خلال 2012. كما أنه من المحتمل أن لن تتمكن الصين من مقاومة الطلب للمزيد من التقييم المنطقي للياون إلى أجل غير مسمى.