بقلم: خالد سرحان

أظهرت البيانات الأولية بإن الإقتصاد الألماني تراجع بنسبة 0.25% خلال الربع الرابع من 2011. البيانات الأكيدة سوف تصدر في منتصف شهر فبراير، إلا أن الأفكار ليست كئيبة كما قد يبدو من العنوان.

المشترك بين جميع الإقتصاديات الكبرى، يعتبر الطلب المحلي بمثابة الوقود الذي يشغل النمو. و قد كان الطلب المحلي الألماني قوي نسبياً خلال الربعين الأولين من العام، و نتيجة الطلب القوي المبكر هو إحتمالية أن تحقق ألمانيا نمو جيد بالنسبة لكامل العام بمعدل 3%، و في حين أن هذه النسبة أقل من نسبة العام 2010 التي كانت عند 3.7%، و التي مثلت رقم قياسي لفترة ما بعد إعادة الإتحاد، فإن الرقم يعد جيداً جداً عند الأخذ بالإعتبار أزمة الديون في منطقة اليورو و الطلب العالمي الضعيف.

تظهر جودة الإقتصاد الألماني بشكل أوضح عند مقارنته بمنافسيه الرئيسيين. وفقاً لمنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (OECD) يتوقع أن يكون نمو الولايات المتحدة الأمريكية عند 1.7% لعام 2011، و فرنسا عند 1.6% و المملكة المتحدة عند 0.9%، و إيطاليا و إسبانيا عند 0.7%.

وفقاً للسيدة "رودريش إيجلير" رئيس مكتب الإحصاءات الألماني، إرتفع معدل الإستهلاك الخاص بنسبة 1.5% خلال 2011، و الذي يقارن بشكل إيجابي لنسبة 0.6% خلال العام 2010. و إرتفع الطلب على السيارات بنسبة 6% في شهر ديسمبر، و إرتفعت طلبات التصدير بنسبة 8.2%، و لكن كان هذا مجرد جزء من نسبة 13.7% التي شهدتها عام 2010.

لا يمكن لألمانيا بالطبع أن  تعزل نفسها عن أزمة ديون منطقة اليورو، إلى أن نقطة القوة بالنسبة لألمانيا يتوقع أن تكون الصادرات الأقوى على خلفية ضعف اليورو في حين يستمر التوتر و أزمة الديون السيادية في الضغط على تفكير المستثمرين.