هناك نكتة قديمة تقول أنه إذا كنت مدينا للبنك 10 ألاف دولار فأن لديك مشكلة، اما إذا كنت مدينا للبنك 10 مليار دولار فأن البنك لديه مشكلة. وإذا قارنّا هذه النكته مع مجريات الأحدات في اليونان فسوف يكون غير واقعي أن نشير بأن دولة اليونان وشعبها ليس لديهم مشكلة حقيقية بالفعل إثر الأزمة الحالية، ولكن العبرة من النكتة أعلاه دقيقة جدا.

يبدو أن معظم اللاعبين يتفقون على أن اليونان لن تكون قادرة على سداد ما يقدر بـ- 31 مليار يورو من الدين الذي تراكم عليها (وهذا هي أزمة الديون اليونانية باختصار). والطريق إلى الأمام لتجنب الفرضيات الكلاسيكية التي قد يكون لها عواقب غير متوقعة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وأبعد من ذلك، هو الحصول من المدينين على "تقليص" في هذا الدين.

ويفترض ان تكون السندات السيادية (أي سندات كانت) أداة استثمارية آمنة الذي يضمن للمقرض محصول معين (دفع فائدة) عن عمر السندات، وبعد ذلك، عندما تصل السندات إلى مرحلة النضج، فإن المستثمر يسترد مبلغ استثماره بالكامل. يتم تعيين العائد بوساطة معادلة تجمع المخاطر المتوقعة من القضايا الافتراضية مع جذب عائدات أعلى. وبطبيعة الحال، فقد يتغير الوضع على مدى عمر السندات التي تتحول رهانا آمنا للتوصل الى اتفاق هش للغاية، ولكن بصفة عامة، فأن هذا التحذير ينطبق على سندات الشركات بدلا من تلك السيادية/الدولية.

من أجل أن تفي اليونان بالتزاماتها، فانها تحتاج إلى دين أخر من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي بمبلغ يساوي على الأقل 130 مليار يورو والتي تتخلف بمبلغ 14 مليار يورو، ومن المفترض أن تسدّها في شهر مارس 2012.

كجزء من اتفاق أكبر ناقشته الأخبار الاقتصادية في نهاية العام الماضي، يُطلب من الدائنين قبول شطب 50٪ من السندات اليونانية، في حين الحل البديل هو دين تقني فيه تفرض اليونان الخسارة على الدائنين لها أو دين كامل حيث لا يتم تكريم أي من السندات (أي 100٪ خسارة).

من الجدير ذكره أن نقطة الخلاف في هذه اللحظة هو مستوى الفائدة التي تدفع على السندات اليونانية، حيث  انتهت محادثات مطلع الاسبوع مع السلطات اليونانية وممثلي الدائنين من القطاع الخاص دون اتفاق بشأن الفائدة. ويبدو ان بعض صناديق التحوط (hedge funds) غير راضية عن الصفقة، ويمكن أن نتطلع إلى قوة ضد الدين الذي يتم التأمين عليها. بطريقة أو بأخرى، فإن معظم المحللون يتوقعون التوصل الى اتفاق والمرحلة التالية من خطة الإنقاذ اليونانية ليكون في المكان في الوقت المناسب لدرء الكارثة المالية.