نادى القادة الفرنسيون و الألمان لإصلاحات في منطقة اليورو لضمان تفادي أزمات مالية أخرى في مستقبل الإتحاد الأوروبي، من مبدأ "التأخر خيرٌ من العدم". يتأملون بأن تكون المعاهدة المعدلة جاهزة عند شهر مارس 2012، و الذي يعتبر سريع جداً حسب معايير الإتحاد الأوروبي. سوف يكون تصميم هذه المعاهدة بهدف تطبيق حكم صارم في الدول السبعة عشر التي تستعمل اليورو. بالطبع، كان من المفترض أن تلتزم الدول بمعايير التقارب بالأساس، إلا أن ذلك لم يتم عندما أصبحت الأزمة المالية العالمية واضحة.

لا يزال هناك القليل فقط من التفاصيل حول العرض الفرنسي الألماني، و سوف يقدم العرض لبقية القادة الأوروبيين يوم الجمعة خلال القمة الأوروبية. بعد الإجراءات الحثيثة التي قامت بها البنوك المركزية الرائدة بهدف توفير السيولة ، ساعد العرض في دعم كلٍ من اليورو و أسواق الأسهم، إلا أن وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بوور" أفسدت الحفل.

أعلنت وكالة ستاندرد أند بوور بأنها تضع كامل منطقة اليورو تقريباً في منطقة مراقبة التصنيف الإئتماني، و ذلك نتيجة أزمة الديون السيادية المستمرة في أوروبا. هناك إحتمالات بنسبة 50:50 بأن تتعرض 6 من الدول الأوروبية ذات التصنيف الإئتماني AAA لخفض في التصنيف، بما في ذلك فرنسا و ألمانيا. من المحتم أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى رفع تكاليف الإقتراض على شكل عوائد سندات، و هو الأمر الذي لا يساعد في مثل هذه الظروف.

لا يمكن القول بأن قرار شركة "ستاندرد أند بوور" لم يكن متوقعاً، حيث تمت مناقشة تشعبات الأزمة المالية في الإتحاد الأوروبي منذ أن تعرضت اليونان للمشاكل. كما أن نفس السبب الذي إستعملته الوكالة في تبرير الحركة يمكن تطبيقه على اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية اللذان يمتلكان أعبائاً من الديون تجعل من الديون الأوروبية تبدو ضئيلة للغاية. في حين أن الناتج القومي الإجمالي في كلٍ من اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز أي دولة أوروبية، فإن الناتج القومي الإجمالي لمنطقة اليورو يعتبر الأكبر على مستوى العالم. تم إنتقاد توقيت تصريح ستاندرد أند بور ، حيث تراجعت الأسواق و اليورو نتيجة لهذه الأخبار. من المتوقع أن تتبع وكالات تصنيف إئتمانية أخرى نفس المسار.