اليوم هو عمليا آخر يوم عمل من العام 2011 بالنسبة لمعظم الناس في الوقت الذي تستعد لاحتفالات نهاية السنة. يبدو نقطة ملائمة لبعض الدول لتقييم التوقعات الاقتصادية  وتنقيح الأداء.

لا زال اليابان  وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم يكافح للتعافي من الزلزال وموجات المد التي دمرت أجزاء منه في مارس/اذار الأخير. فأعلنت الحكومة أنها قلصت توقعات النمو جيئة وذهابا في عام 2012 إلى 2.2% بعد أن كان التوقع في وقت سابق ما بين 2.7 إلى 2.9% . وقد جاء إعادة التقييم بسبب الآثار السلبية لأزمة الديون السيادية لليورو وارتفاع الين. ونسبت هذه العوامل لتراجع 4.5% في صادرات شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وقد عدلت الولايات المتحدة تقييمها للنمو في الربع الثالث Q3  نزولا من قراءة أولية تعادل 2.5%  الى 2% ، وكان هذا قد عدل مزيد من الانخفاض الى 1.8%. والسبب الذي يساق هو أن الإنفاق المحلي كان أضعف مما كان يقدر في البداية - حسابات الطلب المحلي تعادل تقريبا 70% من الناتج الاقتصادي الأمريكي.

وقد رضخ الجمهوريين ووافقوا على تمديد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي مع نهاية السنة. التخفيضات الضريبية سوف توفر على المواطن الأمريكي المتوسط حوالي 1.000$ في العام. وينظر الى هذه الخطوة على أنها تسلق إلى الأسفل بالنسبة للجمهوريين، لكن لا ننسى أنه هناك انتخابات في العام 2012.

في المملكة المتحدة، بيانات الربع الثالث Q3  تشير إلى تعديل إلى الأعلى من 0.5% إلى 0.6% ، ولكن على الأقل كانت هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. كمؤشر على كيفية السير الضعيف للامور (ونفس الصورة تنطبق على نطاق واسع خارج المملكة المتحدة)، فقد استمر الانتعاش لمدة 9 أرباع واستعاد الاقتصاد البريطاني أكثر من نصف انتاجه بقليل الذي فقده خلال الأرباع الخمسة للركود.