كانت أستراليا هي الإقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم يتعرض للركود أثناء الأزمة المالية العالمية، كما كانت أستراليا من أوائل الدول التي أعادت معدلات الفائدة في البنك المركزي إلى مستوى قريب من الطبيعي، في حين قامت الكثير من البنوك المركزية بخفض نسب الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخية بهدف دعم الإقتصاد، حيث أبقت الكثير منها على نفس المعدلات أو قريبة منها إلى الآن.

تعرضت إستراليا الشرقية لفيضانات في بداية هذا العام، مما أدى إلى أضرار بالممتلكات و البنى التحتية و المناجم. و كانت الفياضات مسؤولة عن تراجع النمو الإقتصادي الأسترالي في الربع الأول من العام. كشف مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الإقتصاد حقق نمواً بنسبة 2.5% في الربع الثالث مقارنةً بنفس الفترة من العام 2010، و يعزى النمو الإقتصادي إلى التوسع في قطاعات التنجيم و البناء. كان النمو في الربع الثالث عند 1% ، و الذي يعادل خمس أضعاف المستوى في أوروبا تقريباً.

قام بنك الإحتياط الأسترالي بخفض معدلات الفائدة مرتين خلال الشهرين المتتابعين، حيث تراجعت الفائدة من 4.75% إلى 4.25%، و كان هدف الخفض هو تحفيز الطلب المحلي، و هو الأمر الذي لا تمتلكه الكثير من البنوك المركزية الأخرى لأن معدلات الفائدة متدنية بشكل كبير بالفعل. و قام بنك الإحتياط الأسترالي برفع معدلات الفائدة مع عودة الإقتصاد للنمو و ذلك للحد من التضخم الذي يقف حالياً عند 3.5%، و الذي هو فوق المستهدف ما بين 2 إلى 3%.

إرتفع الدولار الكندي بسبب هذه الأخبار، و من المفاجئ أنه لم يرتفع إلى بنسبة 2.7% مقابل اليورو خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، حيث كان عند 1 يورو= 1.3094 دولار أسترالي يوم الأمس حيث قام البنك المركزي الأوروبي بنشر هذه المعدلات.