إختلط الأمر على "ديفيد كاميرون" يوم الجمعة حين ظن نفسه "وينستون شيرشيل"، و الآن تقف إنجلترا وحيدة مرة أخرى أمام "أوروبا المحصنة". في حين أن قيادة تشيرشيل الحربية لبريطانيا في الوقوف وحده لمقاومة أوروبا التي كانت تحكمها النازية ، كانت تعتبر قيادة بطولية و مؤثرة، بدى أن موقف كاميرون كان متماشياً مع "الملك كانوت" أكثر من سابقه المحافظ. إتفقت 26 دولة من أصل الدول الـ 27 التي تشكل الإتحاد الأوروبي على التحرك نحو الإتحاد المالي لضمان تفادي أزمة مستقبلية في منطقة اليورو.

تأمل الإتفاقية على أن يتم دعم الثقة العالمية في اليورو و مستقبله طويل الأمد - الأمر الذي عانى "كاميرون" في الإدعاء بأنه يدعمه بالكامل- و ذلك من خلال تقديم تنسيق أدق على الميزانيات بين دول الإتحاد الأوروبي. سوف يطلب من الدول الإلتزام بحدود العجز في الميزانيات أو مواجهة عقوبات آلية (بالإضافة إلى غضب بقية المجموعة). كما أنهم سوف يدعمون خزائن صندوق النقد الدولي بمبلغ 200 مليار يورو لتمكينه من المساعدة في أي عمليات إنقاذ مستقبلية لإحدى دول الإتحاد الأوروبي عند الحاجة.

الأمر الذي كان بعيداً كذلك عن "ديفيد كاميرون" كان تشريعات الخدمات المالية الإضافية يكون لها تأثير على "المدينة" كمركز مالي رائد في أوروبا. لم تكن المجموعة مستعدة لمنح المملكة المتحدة خيار الإنسحاب ، فقام كاميرون بحجب الإجماع عن القمة، الأمر الذي أدى إلى إنقسام في التحالف الحاكم في المملكة المتحدة. الشريك الأصغر، و الذي هو ديمقراطي أوروبي متحرر بشكل أكبر، شعر بأنه كان من المفترض أن يبقى "كاميرون" في المناقشات لفترة أطول و العثور على منقطة وسط مع شركاء بريطانيا الأوروبيون. الغريب في الأمر، أن موقف بريطانيا هو أن التشريعات المالية لم تصل إلى البعد المطلوب و سوف تحد من قدرة المملكة المتحدة على التعامل مع المشكلة. كما كانت المملكة المتحدة معارضة بشكل واضح لما يعرف بـ "ضريبة توبين" و التي سوف تفرض 0.1% ضريبة على جميع التعاملات المالية الأوروبية.

لحقت وكالة التصنيف الإئتماني "مودي" بوكالة "ستاندرد أند بور" في التصريح بأن إجتماع القمة لم يقدم إجراءات حاسمة لحل الأزمة المالية الحالية في منطقة اليورو، و بالتالي سوف يتم إعادة تقييم التصنيف الإئتماني لمنطقة اليورو في العام القادم. تراجعت الأسواق نتيجة هذه الأخبار و تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى.