بقلم: خالد سرحان

ما تزال قمة القادة الأوروبيون مستمرة، و لكن الإحتمالية الضئيلة، بأن جميع الدول الـ 27 سوف توافق على المقترحات الألمانية الفرنسية التي تهدف إلى تبني إتحاد مالي أضيق، قد تلاشت. أعلنت كل من بريطانيا و هنغاريا بأنهم لن يوافقوا على الإقتراح بوضعه المبين، و السيد و جمهورية التشيك سوف يحيلون المشاركة إلى برلماناتهم.

رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، طلب تأكيدات تهدف إلى حماية مصالح مدينة لندن كشرط للمشاركة في الإتفاق، و لكن شركائه الأوروبيون لم يكونوا على إستعداد لمنحه هذه الضمانات. الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو و الدول الستة الأخرى التي تطمح بالإنضمام إلى اليورو في مرحلةٍ ما، سوف يعملون من أجل تقوية الإتحاد المالي في المنطقة. من المحتم أن يؤدي هذا إلى خلق المخاوف في القارة الأوروبية، بوجود المملكة المتحدة في المحيط.

النقطة الرئيسية الأكبر كانت إصرار السيد كاميرون بأن تمنح المملكة المتحدة خيار الإنسحاب من أي تغييرات تتعلق بالخدمات المالية (مثل نسبة 0.1% المقترحة كضريبة على المعاملات المالية في الإتحاد الأوروبي)، الأمر الذي كان يعتبر بعيداً عن التحقيق بالنسبة لمجموعة منطقة اليورو. أوضح السيد كاميرون بأن المملكة المتحدة ترى حلول الأزمة الأوروبية في مصلحتها، و لكنه لم يكن مستعداً للتضحية بالمصالح الوطنية من أجل الخدمة العامة بالدرجة المطلوبة.صرح السيد كاميرون: " نحن نتمنى لهم الخير، لأننا نود أن يحل الجميع مشاكلهم، لأننا جميعاً بحاجة إلى ذلك النمو، و لكن في نهاية اليوم، قررت بأن الأمر لم يكن في مصلحة بريطانيا، فقمت بإستخدام الفيتو" . ليس من السهل على أي أحد أن يرى الحكمة السياسية التي تظهر من "إستخدام الفيتو" بهدف إعاقة إسترجاع الثقة بالأسواق و البدأ على الأقل برسم حدٍ تحت أزمة الديون السيادية الأوروبية، و لكن من المؤكد أن يكون لها أثر في المملكة المتحدة.