بقلم: خالد سرحان

تتم "دراسة تانكان" بتكليف من بنك اليابان بشكل ربع سنوي. و تأخذ هذه الدراسة نبض الميول التجارية و تعبر عن النتائج على شكل نسب مؤية من وجهات النظر الإيجابية ناقص الآراء السلبية. تراجع هذا المؤشر من +2 إلى -4، مما يشير إلى المشاعر تجاه الصناعات الكبرى قد تحولت إلى سلبية. خرجت اليابان من ركود رسمي في الربع الماضي، بشكل كبير نتيجة جهود إعادة الإعمار التي تبعت الهزة الأرضية و التسونامي المدمرين خلال شهر مارس الماضي.

فقدان الثقة باليورو و المخاوف المتواصلة بشأن قوة الإقتصاد الأمريكي، أديا إلى إعتبار الين الياباني عملة آمنة، مما عمل على رفع قيمتها، و جعل الأعمال التجارية اليابانية أقل قدرة على التنافس في أسواق الصادرات. كما ذكرنا، خرجت اليابان حديثاً من الكساد، و هي تحارب حالياً مشكلة الإنكماش. يعتبر معدل البطالة في اليابان منخفضاً مقارنة بمنافسيها، و لكنه يعتبر مرتفعاً بحسب المعايير اليابانية. كما أن معدل أعمار الشعب الياباني في إرتفاع، مما يعني زيادة التكاليف الإجتماعية. يعتبر مستوى الديون اليابانية الأسوء بين دول العالم المتقدمة بنسبة 200% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يقارب 8.6 تريليون دولار أمريكي، حيث أن حجم هذه الديون يجعل من مشاكل الديون الإيطالية و اليونانية تكاد لا تذكر.  لا يعتبر الين الياباني بمثابة عملة آمنة، بل كقنبلة موقوتة مزودة بموقت عطلان يمكن أن تنفجر في أي وقت عند وجود إهتزاز إقتصادي كافي.

من أجل التحايل على أسوء ما في مشكلة إرتفاع قيمة الين، يقوم بعض المصنعين بنقل الصناعات إلى خارج اليابان إلى أسواق أرخص لا تستعمل الين الياباني، و لكن هذا الأمر سوف يؤدي إلى إرتفاع معدلات البطالة في اليابان و لن يساعد في دعم ثقة المستهلكين اليابانيين.

عندما تحل المشاكل المتعلقة باليورو (بطريقةٍ أو بأخرى)، سوف تركز قروش الأسواق على مشاكل الديون الأمريكية و اليابانية، التي تجعل من الديون الأوروبية تبدو ضئيلة للغاية.