تعتبر الهند أكثر الدول الديمقراطية من حيث عدد السكان، حيث يوجد في شبه القارة الهندية ما يزيد عن 1.2 مليار نسمة، مما يجعلها من أكبر الأسواق المحتملة في العالم. يقدر الناتج المحلي الإجمالي للهند بحوالي 1.4 تريليون دولار، و لكن عندما ننظر إليه من حيث الفرد الواحد، يكون الرقم مجرد 3500 دولار. يعيش واحد من بين كل 4 هنود تحت مستوى خط الفقر، و لكن الدولة تعتبر من أهم خمس إقتصاديات ناشئية، و هي "البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب أفريقيا).

على الرغم من أن بنك الهند قد تصرف 13 مرة خلال هذا العام بهدف زيادة معدل الفائدة من أجل خفض معدل التضخم، إلى أن الأخير يضل مرتفعاً عند 9.1%. هذا الشهر، ترك البنك معدل الفائدة كما هو بسبب مخاوف عن تعثر النمو الإقتصادي.

تفاقمت المخاوف الهندية نتيجة حقيقة أن الربية الهندية قد تراجعت إلى سلسلة من الإنخفاضات القياسية مقابل الدولار الأمريكي. هذا يعني بأن تكلفة البضائع المستوردة إرتفعت، مما يزيد من التضخم. يعتقد المحللون بأن البنك سوف يضطر إلى تقليل معدل الفائدة مع العام الجديد كطريقة لتحفيز الإقتصاد، حيث تصبح مصارعة التضخم في المرتبة الثانية بعد تأمين النمو الإقتصادي مقابل خلفية من الطلب العالم الراكد (إن لم يكن متداعياً).

في تطور غير متصل، وافق مجلس الوزراء على الإعانات الغذائية التي من المفترض أن تضمن أغذية أرخص لنصف سكان الهند، و ثلاثة أرباع السكان القاطنين في في المناطق الريفية. تكلفة المبادرة قدرت بـ 19 مليار دولار ، و سوف يتم تطبيق البرنامج على مراحل. تطور ساحة الدول الخمسة الناشئة يواجه حكوماتها مع المشكلة الإجتماعية الملحة بأن الثروة و التأثير المكتشفة حديثاً لديهم مركزة في يد أقلية صغيرة في حين أن الأغلبية العظمى عليهم التعامل مع ظروف معيشية سيئة ، و الذي يعتبر وضعاً خطراً.