تمركزت القمة الأوروبية الأخيرة بالمستقبل أكثر منها بدعم العملة الأوروبية على المدى القصير. من خلال التحرك نحو إتحاد مالي أضيق و الإتفاق على العقوبات الآلية على الدول التي لا تحقق متطلبات العجز، سعى الإتحاد الأوروبي (بإستثناء المملكة المتحدة) إلى ضمان تجنب أزمة مالية مستقبلية في المنطقة. الرسالة المستخلصة من الإجتمال بالنسبة لمجتمع الإستثمار كانت أن الإتحاد ملتزم بمستقبل اليورو و أنه سوف يقوم بإجراءات من أجل ضمان المستقبل طويل الأجل. بإستثناء المملكة المتحدة، أظهر الأعضاء شكلاً غير مسبوق من الإجماع و عمليات إتخاذ قرار نشطة بشأن هذا الموضوع.

عادةً ما تستغرق المفاوضات الأوروبية عدة أشهر و عدة سنوات حتى تصل إلى نتيجة، لذلك، فإن الإتفاق خلال الإجتماع بإستثناء أن التطبيق سوف يكون في شهر مارس، يعتبر من الإنجازات الضخمة، و يظهر بأن القادة يأخذون هذا الموضوع بشكل جدي (حتى أن المملكة المتحدة أظهرت دعماً قوياً لفكرة اليورو القوي و الناجح).

إلا أن القمة لم تقم بعمل أي شيء يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية في الإتحاد الأوروبي، و هي أزمة الديون السيادية، وهذا هو السبب الذي دفع وكالات "مودي" و "ستاندراد أند بور" للإشارة إلى أن التصنيفات الإئتمانية لجميع دول منطقة اليورو التي لم يتم خفضها بعد، قد تكون عرضة للتقييم خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له خلال العام مقابل اليورو، حيث يتداول اليورو ما دون مستوى 1.31$ (حالياً عند 1.3046$)، و هو المستوى الذي لم يشهده اليورو منذ شهر يناير على تبعات خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة لإيرلندا. في غياب المزيد من الأخبار السيئة، من الممكن أن يتم التحضير كما فعل بعد كل صدمة عملية إنقاذ ديون سيادية.

بالفعل، الدليل على أن السوق قام بحساب الأزمة الحالية يأتي من حقيقة أن أسواق الأسهم حافظت على أغلبية الأرباح الحالية، متراجعة بشكل قليل. بالإضافة إلى أن إسبانيا تمكنت من إقتراض مبلغ 4.94 مليار يورو على السندات قصيرة الأجل بمعدل فائدة أقل مما يشاهد في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن المستثمرين قد إستعادوا بعض الثقة في السندات السيادية (بشكل نسبي جداً). الأمر الذي يجب القيام به الآن هو إجراء حاسم من البنك الأوروبي المركزي لدعم تكاليف الإقتراض و سوف يرتفع اليورو مرة آخرى. إلا أن السؤال يبقى "إلى متى"؟