إنضمت هنغاريا إلى الإتحاد الأوروبي عام 2004، بعد 15 عاماً من تركها للمعسكر الإشتراكي، و ظهورها من خلف "الستار الحديدي". في حين أن الدولة هي عضو في الإتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تنضم إلى منطقة اليورو، و إحتفظت بعملتها الخاصة و هي "الفلورينت الهنجاري". عند وقت الإنضمام للإتحاد الأوروبي، كان معدل صرف العملة 251.55 فلورينت لكل يورو. في أعماق الأزمة المالية، إرتفع إلى 230.13، و لكن مع إحتدام أزمة الديون السيادية، إنخفض الفلورينت إلى مستويات قياسية عند 314.77 مقابل اليورو، بتراجع يزيد عن الخمس. و خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، تراجع الفلورينت بنسبة 12%.

يوجد لدى هنغاريا مشاكلها الخاصة المتعلقة بالديون عند مستوى 82% من الناتج الإجمالي المحلي. و إرتفعت تكاليف الإقتراض لأن المستثمرين طالبوا بمعدلات فوائد عالية للتعويض عن المخاطر المحتملة المتزايدة على السندات الحكومية الهنغارية. حيث أن العوائد الحالية تتجاوز 8%، و لكن هذا يعتبر ثلثي المستوى القياسي الذي وصلت له في شهر مارس من 2009 و الذي كان عند 12.47%، و لكن، تعتبر المستويات التي تتجاوز 7% مستويات لا يمكن تحملها.

إستفاد الكثير من الهنغاريين من الرهون العقارية الأجنبية الرخيصة على منازلهم، إذاً، فإن خفض قيمة الفلورينت مقابل هذه العملات يجعل هذه القروض أكثر تكلفة.

طلبت هنغاريا من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدم المساعدة لها، و تأمل بأن أي مساعدات مالية تتلقاها يمكن أن تستعمل لدعم النمو و لن تتطلب المزيد من الإجراءات التقشفية. سوف يكون هذا هو القرض الثاني الذي تحصل عليه هنغاريا من صندوق النقد الدولي، في حال تمت الموافقة عليه. عملت الحكومة على زيادة عوائدها من خلال ضريبة بنكية و توطيف فعال لصناديق التقاعد. في حين يعتبر التقشف من الطرق الفعالة في التعامل مع الديون، فإن الخفض يأتي على حساب النمو الإقتصادي. الإقتصاد ضعيف بالفعل في الكثير من الدول و البطالة مرتفعة ، لذا، فإن البديل الحيوي يعتبر جذاباً جداً.

وكالات التصنيف الإئتماني تهدد في خفض التصنيف الخاص بهنغاريا بشكل إضافي إلى "غير مرغوب فيه"، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى رفع قيمة الإقتراض.