بقلم: خالد سرحان

محرك الطاقة الإقتصادية في منطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي هو الإقتصاد الألماني. كانت ألمانيا في قلب عملية توفير التمويل لإنقاذ الإقتصاديات المجاورة التي تعرضت لمشاكل في الديون السيادية منذ الأزمة المالية العالمية، بغض النظر عما قد تقوله الصحف، فإن هذا الأمر لم يكن من باب الصدقة و لا الإيثار. مساعدات صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي بحاجة إلى قيام المستفيدين بتقديم مستويات عالية من الفوائد و الموافقة على تطبيق إجراءات تقشفية و عمليات تفتيش على إقتصادياتها كشروط لتلقي القروض. بالإضافة إلى أنه في حال السماع للإقتصاديات المجاورة بالإنهيار، سوف تجد ألمانيا نفسها مدفونة تحت الإنقاض، مما يعني أن هناك فائدة قوية جداً من كونها جارة جيدة.

مع تركيز الأسواق على مشاكل الديون في الدول الأوروبية ذات المديونية العالية (إسبانيا و إيطاليا حالياً في محط الأنظار)، فإن عوائد سندات هذه الدول ترتفع، مما يجعل الإقتراض أكثر تكلفة و يزيد في مشاكلهم. الأمر كله يتعلق بالثقة. الحل الواضح لهذه المشكلة سوف يكون السماح لدول الإتحاد الأوروبي بتجميع الأموال عن طريق إصدار "سندات أوروبية" تدعمها جميع دول المنطقة الأوروبية مما يقدم ثقة أكبر و عوائد أقل مما يمكن أن تحصل عليه الدول المتضررة.  سوف تتمكن ألمانيا و فرنسا على سبيل المثال من جذب المستثمرين لسنداتهم السيادية بمعدلات أفضل من المعدلات التي من الممكن أن تقدمها السندات الأوروبية، إلا أن هذه الحركة من شأنها التخفيف من الأزمة الحالية.

ألمانيا ليست متحمسة لفكرة السندات الأوروبية، حيث تعتقد بأن هذا الحل سوف يحرر الدول المديونة من أن تضطر للتعامل مع مشاكل ديونها بشكل مستعجل، و تفضل ألمانيا معاهدة إصلاحات كآلية لدعم اليورو و إستعادة الثقة ، و لكن هذا الأمر لن يكون سريعاً في حل المشكلة. صوت التصرفات أعلى من الكلمات، و الأسواق بحاجة إلى إعادة تأكيد ، لذا، من المعقول أن سندات الإستقرار الأوروبي سوف تطبق على الرغم من التحفظات الألمانية.