التقديرات المبكرة وضعت النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع ما بين شهري يونيو و سبتمبر بنسبة 2.5% ، إلا أنه مع ظهور الأرقام الحقيقية، كان لابد من تقليص ذلك الرقم ، مما أظهر أن أكبر إقتصاد في العالم قد نمى بنسبة 2% في الربع الثالث من العام الحالي.

المتسبب بهذا الرقم الأضعف، هو أن إعادة التخزين من قبل الأعمال التجارية كانت مبالغة. تعتبر هذه أخبار سيئة لأن هذا يوحي بأن الطلب ما يزال ضعيفاً. يشكل الطلب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 70% من الناتج الإجمالي المحلي، مما يعني أن العامل المقلق الآخر في هذه البيانات هو أن الدخل المتاح إنخفض بنسبة 2.1% خلال الربع، بعد إنخفاض بنسبة 0.5% في الربع الثاني. في السابق، كان الإنفاق الإستهلاكي عند 2.3 (بدلاً من 2.4%) خلال الربع، و عادة ما يتحرك الإنفاق الإستهلاكي و الدخل متاح معاً- قد يعكس الأمر تأثير الصفقات على إغراء المستهلكين للشراء.

وفقاً لدائرة التجارة، فقد إرتفعت أرباح الشركات (بعض الضرائب) بنسبة 3% في الربع الثالث، بعد الإرتفاع بنسبة 4.3% في الربع الثاني . و بالتأكيد ساعد الموقف الضعيف نسبياً للدولار الأمريكي الصادرات الأمريكية، التي عدلت إلى 4.3% بدلاً من 4%، و إرتفعت الواردات بنسبة 0.5% (بعد أن كانت التوقع عند 1.9%) الذي ساعد في موازنة الدفعات. بقي معدل البطالة في الولايات المتحدة عند حوالي 9%.

المجموعة المشتركة من الحزبين و التي أوكل إليها مهمة تخفيض 1.2$ تريليون دولار من العجز في الميزانية الحكومية قد فشلت في إيجاد برنامج متفق عليه. شكلت اللجنة بعد تبعات أزمة سقف المديونية الأمريكية التي أوشكت على تخلف الولايات المتحدة عن جزء من إلتزامات ديونها في الصيف وسط الشجار السياسي بين الأحزاب. من حيث المبدأ، فإن الطريق المسدود سوف يفعل برنامج قطع أوتوماتيكي سوف يستهدف تريليون دولار من ميزانية الدفاع و الحكومة الإتحادية (نصفها تقريباً من الجيش) في العام 2013، إلا أن هناك معارضة سياسية لهذا الأمر.