بقلم: خالد سرحان

تعتبر أزمة الديون السيادية أخباراً سيئة بالنسبة للقادة السياسيين على المستوى الشخصي. في نهاية الأسبوع الماضي، تخلى رئيس الوزراء اليوناني "جورج بابانديرو" عن خططه المتعلقة بإجراء إستفتاء بشأن الإجراءات الأوروبية الأخيرة المتعلقة بدعم اليورو و تجنب تخلف يوناني غير منظم عن ديونها. و قد نجى من التصويت بأعجوبة،و لكن موقعه ضعيف للغاية و يناقش الآن مع قادة المعارضة عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بحاجة إلى التصديق على مقترح الإتحاد الأوروبي من أجل ضمان الحصول على الشريحة التالية من خطة الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. من الواضح أن السيد " بابانديرو" لن يقود الحكومة الموقتة الجديدة، و سوف تقام الإنتخابات الجديدة على الأرجح في شهر فبراير.

الثمن الذي كان على القائد الإيرلندي دفعه من أجل الحصول على قرض من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي كان وظيفته. حيث كان يجب على "براين كوين" أن يقوم بإنتخابات مبكرة و التخلي عن منصبة كقائد لـ "فيانا فيل" و بعد ذلك أزيل حزبه من السلطة في الإنتخابات.

حظ القائد البرتغالي "جوس سوكراتيس" لم يكن أفضل من سابقيه عندما إضطرت بلاده إلى تقبل المحتوم و تقبل المساعدات من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. لم يتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الميزانية التقشفية، و أجبر على إجراء الإنتخابات التي خسرها، مما أدى إلى إستقالته من قيادة الحزب.

يبدوا أن الشخص التالي المرشح لهذه المقصلة هو رئيس الوزراء الإيطالي الصلب "سيلفيو بيرلوسكوني". تعاني إيطاليا من مشاكل ديون وطنية ضخمة ،و تمت مهاجمة الخطط الإصلاحية الجديدة من قبل رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" واصفةً إياها بأنها "تفتقر إلى المصداقية". تتزايد مخاوف الأسواق بشأن الديون الإيطالية ، و قد وصل تكاليف السندات التي تمتد إلى 10 سنوات إلى معدالات غير مسبوقة عند 6.73% ،و يعتقد أن حجم الديون الإيطالية وصل إلى 1.75 تريليون يورو. بالمقارنة، ألمانيا تدفع 1.8% على سندات العشر سنوات. 1% من تريليون يورو يساوي 10 مليارات يورو، إذاً، إذا كان إيطاليا تدفع 6.73% على كامل ديونها ، فإن الدفعة السنوية التي تدفعها سوف تكون أكثر من خمس كامل الديون اليونانية.