بعد مجرد أيام من أصدار الأرقام  التي تظهر بأن اليابان قد خرجت من ركود إستمر 9 أشهر، أبدى بنك اليابان حذره تجاه النمو الإقتصادي في البلاد. كان معدل الدخل القومي الإجمالي في الربع الثالث عند تحسن محترم (وفق الأوضاع الحالية) بنسبة 1.5%، و يعتقد بأنها نتيجة أعمال إعادة الإعمار بعد الكارثة الطبيعية التي حدثت في شهر مارس.

البنك قلق من أن النمو قد يكون في وضع حرج بسبب أزمة الديون السيادية المستمرة في الإتحاد الأوروبي. يعود هذا الأمر إلى سببين رئيسيين: 1- تأثر الثقة التجارية في المنطقة سلباً بالأزمة، مما يؤدي إلى خفض الطلب، 2- الأزمة المستمرة و العوائد المرتفعة على إستثمارات الديون السيادية تستمر في وضع ضغط تنازلي على اليورو مقابل عملات رئيسية أخرى بما في ذلك الين الياباني.

قام بنك اليابان مؤخراً بالتدخل في الأسواق بهدف إضعاف الين (عن طريق بيعه). في البداية، تسببت هذه الحركة بتراجع نسبته 5% مقابل الدولار الأمريكي، حيث هبط الين من 75.8 إلى 78.4 ين. إلا أنه لم يكن هناك الكثير من الأمور التي من شأنها تهدئة توتر الأسواق بأن الإقتصاد الأمريكي يتباطئ و أن أوروبا لن تعاني من حالة ركود رئيسية على خلفية أزمة الديون السيادية فيها مع إنهيار اليورو (لم يشترط أحد يوماً ما أن المخاوف يجب أن تكون منطقية). بالتالي، قوي الين لأن المستثمرين يتجهون إليه مرة أخرى كعملة آمنة و أصبح يتداول عند 76.8910 ين مقابل الدولار.

الين القوي يجعل من الصادرات اليابانية أقل تنافسية في أسواق الإستيراد. كما أن اليابان تعاني كذلك جراء الفياضانات المدمرة في تايلاند، و التي أثرت على بعض الصناعات اليابانية في الخارج، بالأخص السيارات و بعض المكونات الإلكترونية، مما يؤثر في توريد المكونات إلى اليابان. قد يضطر البنك للتدخل مرة أخرى و التصرف بهدف إضعاف الين.