بقلم: خالد سرحان

الأسعار المنخفضة دائماً ما تعتبر خبر جيد بالنسبة للمستهلكين، و لكن من ناحية إقتصادية، فإن الإنكماش يعتبر أمراً سيئاً.  إن كنت تعلم أن سلعة معينة سوف تكون أرخص بعد أشهر قليلة عن ما هي عليه اليوم، فمن المرجح أنك سوف تؤخر عملية الشراء. التأثير الناتج عن قيام الكثير من الناس بهذا الأمر هو تقليل الطلب في الإقتصاد الأمر الذي يعيق النمو، و ذلك لأن الطلب الداخلي بالنسبة للكثير من الدول، له حصة الأسد من إستهلاك البضائع و الخدمات.

كانت اليابان خالية من الإنكماش خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلا أن الأرقام الحديثة تظهر بأن الإنكماش قد عاد إلى الإقتصاد. مؤشر أسعار المستهلك الجوهري (الذي يستثني الفواكه الطازجة) أظهر تراجعاً بنسبة 0.1% في شهر أوكتوبر. قامت الحكومة اليابانية بتمرير ميزانية بمقدار 155 مليار دولار، تستهدف أنشطة إعادة الإعمار بعد الهزة الأرضية و التسونامي في شهر مارس. يتوقع أن تعمل أنشطة إعادة الإستثمار إلى دفع الطلب الداخلي و النمو الإقتصادي ، إلا أن هذا التأثير يحتاج إلى عدة أشهر لكي يبدأ.

ما يضيف إلى المشاكل التي تواجه اليابان، فقد أظهر شهر أوكتوبر أول إنكماش في الصادرات لمدة 3 أشهر. بيانات المقارنة بين السنوات تظهر تراجعاً بنسبة 3.7%، وفقاً لوزارة المالية. تعاني اليابان من الين القوي الذي يجعل صادرتها أكثر تكلفة  و أقل تنافسية في أسواق الواردات. الين القوي يعني أن أسعار المواد الخام سوف تكون أقل (حيث أنها تسعر بالدولار الأمريكي)، و قد أدى الطلب العالمي المتدني إلى خفض أسعار النفط الخام ، مما يعني أن تكاليف الطاقة أقل هي الأخرى.

تدخل بنك اليابان بهدف إضعاف الين في آخر الشهر الماضي، و لكن مع أن الين بقي في مستويات أعلى من المستويات القياسية مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن أكثر من نصف الإستهلاك فقد نتيجة المخاوف بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية و النمو المتباطئ في الولايات المتحدة الأمريكية. على كلٍ من اليابان و الولايات المتحدة ديوناً تفوق الديون الأوروبية، و لكن لا يبدو أن الأسواق مهتمة بهذه الديون في الوقت الحالي.